تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أخبارًا تُفيد بتعرّض المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاولة اختراق إلكتروني مزعومة، من طرف مجموعة هاكرز تُطلق على نفسها اسم “Jabaroot DZ”، مدعيةً تسريب معطيات حساسة تتعلق بقضاة وموظفي قطاع العدالة.
وفي أعقاب هذه المزاعم، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح تحقيق قضائي رسمي، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل التحقق من صحة ما يتم تداوله، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ثغرة أمنية فعلية، أو مجرد وثائق مفبركة يتم ترويجها بغرض التشويش أو الإساءة للمؤسسات.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لوقوع اختراق فعلي، حيث يواصل المحققون عملهم لتحديد طبيعة المعطيات المنشورة وما إذا كانت صادرة فعلًا عن أنظمة المجلس.
وتسود حالة من الترقب وسط الأوساط القضائية والإعلامية، في انتظار نتائج التحقيق الرسمي، وسط دعوات إلى تعزيز حماية المنظومات الرقمية للمؤسسات السيادية.
