دخل القانون الإسباني الجديد للهجرة حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، حاملاً تحولًا كبيرًا في السياسة الإسبانية تجاه المهاجرين غير النظاميين، من خلال برنامج تسوية أوضاع شامل يستهدف قرابة 900 ألف شخص، أغلبهم من أصل مغربي، في أفق سنة 2028، وفق ما أوردته يومية وحسب معطيات صحفية ليوم الأربعاء 21 ماي.
تسوية مشروطة وإصلاح شامل
القانون الجديد، الذي سبق الإعلان عنه في نوفمبر 2024، يندرج ضمن مقاربة مزدوجة تسعى إلى تعزيز البعد الإنساني في مسارات الإدماج، وفي الوقت نفسه تأطير الطلب المتزايد على اليد العاملة في السوق الإسبانية.
من أبرز التعديلات التي جاء بها النص التشريعي:
- خفض مدة الإقامة غير النظامية المطلوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين قبل التقدم بطلب التسوية؛
- اشتراط التوفر على عقد عمل مسبق كشرط أساسي لتقديم الطلب؛
- معايير دقيقة تشمل إثبات الإقامة والاندماج المهني والاجتماعي؛
- مراقبة صارمة للوثائق لتفادي حالات التزوير والاستفادة غير القانونية.
توسيع قاعدة الحماية وتقليص الاستغلال
تأتي هذه الخطوة بعد إصلاح سابق تم سنة 2023، وتهدف إلى تفكيك شبكات الاستغلال التي تنشط في سوق العمل غير النظامي، وتستغل هشاشة وضع المهاجرين، إضافة إلى ردم الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الموازي.
كما ترمي الحكومة الإسبانية إلى دمج نحو مليوني مهاجر غير نظامي في النظام الضريبي والاجتماعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقع تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر سنويًا.
إرادة سياسية لفتح باب المواطنة الكاملة
صرحت وزيرة الإدماج والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن القانون يندرج ضمن “رؤية جديدة تمنح الأمل وتفتح الباب أمام حياة كريمة”، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين المهاجرين من التحول إلى مواطنين كاملي الحقوق والواجبات.
رغم ذلك، شددت الوزيرة على أن الإصلاح لا يعني التراخي، بل هو منضبط بشروط واضحة لضمان أن تستفيد منه فئات مندمجة وقادرة على المساهمة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية لإسبانيا، في إطار هجرة منظمة ومسؤولة.
خلاصة
تمثل هذه الخطوة فرصة تاريخية لعشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا في وضعية غير قانونية، والذين يتطلعون إلى الاستقرار القانوني والاجتماعي. كما تُعد مؤشرًا على تحول نوعي في السياسة الإسبانية للهجرة، يمزج بين العدالة الاجتماعية والبراغماتية الاقتصادية.
