
تشهد الأسواق الوطنية حركية استثنائية خلال شهر رمضان، بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية الأساسية التي تحظى بمكانة مهمة على مائدة الإفطار، وفقًا للتقاليد المغربية العريقة.
تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك
في هذا الإطار، تكثف السلطات جهودها لضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية بشكل كافٍ ومنتظم، مع تعزيز آليات المراقبة لحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية، مثل الاحتكار، التلاعب بالأسعار، أو بيع منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية.
ولضمان تواصل فعال بين المواطنين والجهات المختصة، تم إطلاق الرقم الوطني الموحد 5757 لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلكين بخصوص وضعية التموين، الأسعار، جودة المنتجات وسلامتها خلال الشهر الفضيل.
آلية فعالة لتلقي شكاوى المواطنين
يوفر هذا الرقم خدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، حيث يمكنهم الاتصال به من أي هاتف ثابت أو محمول مرتبط بشبكات الاتصالات الوطنية، للتواصل مباشرة مع وحدات استقبال ومعالجة الشكاوى التابعة للسلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة التدابير التي سبق الإعلان عنها عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة وتتبع وضعية الأسواق والأسعار، الذي عقد يوم 4 فبراير 2025.
إجراءات صارمة لحماية السوق والمستهلك
تم اتخاذ تدابير على مستوى جميع العمالات والأقاليم لتفعيل أرقام الاتصال والوحدات المكلفة بتلقي شكاوى المواطنين حول مختلف الجوانب المرتبطة بالأسواق، من بينها:
✅ تموين الأسواق وضمان توفر المنتجات.
✅ مراقبة الأسعار والتصدي لأي ارتفاع غير مبرر.
✅ ضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.
✅ مراقبة طرق التخزين والعرض وفق المعايير الصحية.
✅ رصد حالات الغش والممارسات التجارية غير القانونية.
✅ محاربة المنافسة غير الشريفة وأي خروقات تتطلب تدخل الجهات المختصة.
خدمة متاحة طيلة رمضان
تم اتخاذ جميع الترتيبات لضمان حسن سير الخدمة، حيث سيكون الرقم 5757 متاحًا طيلة شهر رمضان، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا إلى 18:00 مساءً، لضمان استقبال ومعالجة جميع شكاوى المواطنين.
🔹 تكلفة المكالمة مماثلة لكلفة الاتصال بهاتف ثابت عادي، وفقًا لنوع اشتراك المتصل، ودون أي رسوم إضافية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان، عبر ضمان شفافية المعاملات التجارية وضبط الأسواق بما يخدم مصالح المستهلك المغربي.