جددت دولة أنتيغوا وباربودا تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الواقعي والعملي الكفيل بالتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا.

وأكدت ممثلة وفد أنتيغوا وباربودا، جيري-آن جيريمي، أن المبادرة المغربية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تحظى بتوصيف متكرر من قبل مجلس الأمن الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع.

وسلطت الدبلوماسية الضوء على تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي، معتبرة أن هذا التوجه يعكس اقتناعاً متزايداً بوجاهة المقاربة البراغماتية التي تعتمدها المملكة المغربية لإنهاء هذا الملف في إطار يحفظ الاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي.

وفي السياق ذاته، جددت أنتيغوا وباربودا دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حصرياً، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم، مع التشديد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والاحتكام إلى الحلول السلمية للنزاعات وفقاً لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.

كما عبر الوفد عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، مشيداً بمساعيهما الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف والدفع بالعملية السياسية نحو نتائج ملموسة.

وأكدت أنتيغوا وباربودا أيضاً تأييدها لصيغة الموائد المستديرة التي تضم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، معتبرة أن الحل التوافقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مواصلة الحوار والالتزام بالواقعية والتوافق وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن جهة أخرى، نوه الوفد بالمشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية ضمن النموذج التنموي الجديد، مبرزاً ما حققته من تطور في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والتشغيل والتنمية المستدامة.

واختتمت أنتيغوا وباربودا مداخلتها بالدعوة إلى مواصلة الانخراط البناء في المسار الأممي واحترام وقف إطلاق النار وتجنب كل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، مؤكدة أن الحل السياسي الدائم يظل السبيل الأمثل لتعزيز السلام والتنمية والتعاون بالمنطقة.