أن يحتاج الفرد إلى 5500 درهم شهريا لتغطية احتياجاته الأساسية في مدينة طنجة، دون احتساب مصاريف الكراء، ليس مجرد رقم يورده مؤشر دولي، بل هو جرس إنذار يكشف حجم الفجوة بين كلفة المعيشة ومستوى الدخل الذي يتقاضاه آلاف المغاربة.
فإذا كانت الاحتياجات الأساسية من غذاء ونقل وفواتير وخدمات صحية واتصالات تلتهم هذا المبلغ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يعيش من لا يتجاوز دخله الحد الأدنى للأجور؟ وكيف تدبر الأسر التي يعيلها شخص واحد ويتقاسم معها هذا الدخل المحدود؟
لقد تحولت طنجة خلال العقدين الأخيرين إلى قطب اقتصادي وصناعي كبير، واستقطبت استثمارات وطنية وأجنبية، ووفرت آلاف مناصب الشغل. غير أن هذا النمو الاقتصادي لم ينعكس بالقدر نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفعت أسعار السكن والخدمات والمواد الأساسية بوتيرة أسرع من ارتفاع الأجور.
الأخطر من ذلك أن مبلغ 5500 درهم لا يشمل حتى تكاليف الكراء، وهي من أكبر الأعباء التي تثقل ميزانية الأسر، خصوصا في مدينة تعرف طلبا متزايدا على السكن وارتفاعا مستمرا في أسعار الإيجار. وهو ما يعني أن الفرد قد يحتاج إلى دخل أكبر بكثير حتى يعيش حياة مستقرة دون اللجوء إلى الاستدانة أو التخلي عن بعض احتياجاته الأساسية.
هذه المعطيات تعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية السياسات الاجتماعية والأجور في مواكبة التحولات الاقتصادية. فلا يمكن الحديث عن التنمية وجذب الاستثمارات بمعزل عن تحسين مستوى العيش، لأن نجاح أي نموذج اقتصادي يقاس أيضا بقدرته على ضمان حياة كريمة للعامل والموظف والأجير.
إن ارتفاع كلفة المعيشة لا يمثل مشكلة فردية، بل قضية اجتماعية واقتصادية لها انعكاسات مباشرة على الاستهلاك والاستقرار الأسري والصحة النفسية، بل وحتى على الإنتاجية داخل سوق الشغل. فعندما ينشغل المواطن بتدبير أساسيات الحياة، يصبح الحديث عن الادخار أو الاستثمار أو تحسين جودة الحياة ترفا بعيد المنال.
ويبقى التحدي الحقيقي اليوم هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات بالأرقام والمؤشرات الكبرى، وإنما بقدرته على ملء سلة المشتريات، وأداء واجبات السكن، وتوفير تعليم وعلاج كريم لأسرته دون أن يجد نفسه في نهاية كل شهر أمام معادلة مستحيلة.
فالمدن لا تصبح ناجحة فقط عندما ترتفع فيها الأبراج والمصانع، بل عندما يستطيع سكانها العيش فيها بكرامة، دون أن تتحول كلفة الحياة إلى عبء يفوق طاقتهم.
