وضعت مصالح الأمن بمدينة فاس حدا لنشاط شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة مسؤول أمني سام، بعدما كشفت تحريات دقيقة أنه كان يقدم نفسه على أنه يشغل منصبا بالوزارة أو بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، مستغلا هذه الادعاءات لإضفاء المصداقية على تحركاته وتحقيق أهداف ما تزال الأبحاث القضائية بصدد تحديد طبيعتها.
وجاءت هذه العملية الأمنية، التي نُفذت مساء الاثنين 6 يوليوز، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من رصد تحركات المشتبه به، قبل أن يتم تحديد هويته ومكان وجوده وتوقيفه في حالة تلبس، في إطار تدخل أمني محكم.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز مجموعة من المحجوزات التي كان يستعين بها لإقناع ضحاياه بصفته الزائفة، من بينها شارات مهنية وبطاقات تخضع حاليا لعمليات الخبرة والتحقق من مصدرها ومدى مشروعيتها، إضافة إلى أصفاد معدنية مماثلة لتلك التي تستعملها عناصر الشرطة أثناء أداء مهامها الميدانية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان يوظف هذه الوسائل لإضفاء طابع رسمي على ادعاءاته، في محاولة لكسب ثقة ضحاياه واستغلالهم بطرق تدليسية، فيما تواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن عدد الأشخاص الذين قد يكونون تعرضوا للنصب أو الاحتيال.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي، الذي يروم تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والتحقق من وجود شركاء محتملين أو امتدادات أخرى لهذا النشاط الإجرامي.
وتعكس هذه العملية يقظة المصالح الأمنية وسرعة تفاعلها مع المعطيات الاستخباراتية، بما يساهم في حماية المواطنين من أساليب النصب والاحتيال التي تعتمد على انتحال الصفات الرسمية واستغلال ثقة الضحايا.
