توفر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني وشرع في العمل بها انطلاقا من أول أمس الخميس، استعمالا أسهل ومؤمنا لخدمة المواطن.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في وصلة تعريفية بالنسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أنجزتها لتقريب المواطنين من الخدمات المرفقية والمستجدات التقنية التي تحملها، أن إصدار هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها المستجدة يأتي في إطار “مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين”.
وأبرزت المديرية في هذه الوصلة التي تم الحرص على إنجازها باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية بلهجاتها الثلاث، مصحوبة بلغة الإشارة، أن هذه البطاقة في نسختها الجديدة تتوفر على عناصر أمان تحول دون تزويرها، مضيفة أن أهميتها تكمن في تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الانترنيت بشكل سريع ومؤمن.
كما تمكن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، يضيف المصدر ذاته، من تفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع على مستوى المعطيات الشخصية، وحماية صاحبها بشكل لا يستطيع معه أي شخص آخر من القيام بمعاملة باسمه حتى وإن كان يتوفر على بطاقته، موضحا بهذا الخصوص أن البطاقة الجديدة تتوفر على قن سري خاص حصريا بحاملها يسلم له معها.
وحسب وصلة المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الجديد الذي يميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، أيضا، هو إمكانية حصول الآباء على بطاقة لأبنائهم أيا كان سنهم، علما أن التوفر عليها أصبح إجباريا على المواطنين ابتداء من سن 16 سنة.
وأشارت الوصلة التعريفية التي تم إعداد نسخة صوتية منها خاصة بالمحطات الإذاعية، إلى أن الوثائق المطلوبة لإنجاز النسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لم تتغير.
ولتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية (www.cnie.ma) التي يمكن من خلالها للمواطن تعبئة استمارة الطلب المسبق وأخذ الموعد الذي يناسبه وتتبع مراحل إنجاز بطاقته.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، فإن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل “صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها”.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن للمواطن(ة) طلب تجديد بطاقته التي ما زالت سارية المفعول إن رغب في الاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الجديدة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق صادق مجلس الحكومة وبشكل رسمي على المرسوم المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة..
القانون الجديد تضمن مجموعة من الغرامات في حق الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية ولم يقدموا على ذلك أو الذين أغفلوا تجديدها أو لم يحملوها معهم خلال تنقلاتهم، حيث سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
القانون الجديد نص أيضا على المعاقبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم
