أمينة اوسعيد
لم تكن مؤشرات دخول جامعي ساخن منذر بالتصعيد مفاجئا، بل كان نتيجة طبيعية لوضع مرتبك تعيشه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، جراء التجاهل الممنهج للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين التي تشكل الاستجابة لها حجرة الزاوية في أي مشروع إصلاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أسفر عن حراك جامعي غير مسبوق لمواجهة هذا الوضع الشارد،
وكان النظام الأساسي للأساتذة الباحثين باعتباره إطارا مرجعيا على مستوى تطور المسار المهني والإداري للأساتذة الباحثين في مقدمة المطالب الأساسية التي ناضل من أجلها الفرقاء الاجتماعيون وكان موضوع نقاش وحوار دام لسنوات بين الوزارة والنقابات.
لكن النسخة التي استلمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من مشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 24 يونيو 2022 كانت مخيبة للآمال وخلفت استياءً عارما لدى الأساتذة الذين اعتبروا أن مضامين هذا المشروع دقت آخر مسمار في نعش المسار المهني للأستاذ الباحث، وشكلت تراجعا كبيرا في المكتسبات التي تعتبرها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من الخطوط الحمر.
لقد أشرت وزارة التعليم على مشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين و انفردت بوضع بنود “القانون الإطار” المرفوض جامعيا، دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين والأساتذة الباحثين الذين تدهورت وضعيتهم المادية وتقهقرت بسبب غياب التعويضات الكافية التي تتماشى ومتطلبات الحياة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد. خصوصا مع تراجع الوضعية الاعتبارية للأساتذة الباحثين التي تقهقرت من الرتبة الثالثة الى المرتبة 54على مستوى سلم الأجور وطنيا.
وقد أصدرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا عقب توصلها بنسخة من مشروع مرسوم النظام الأساسي عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القانون لما جاء فيه من حيف وإقصاء للمقترحات التي أدلت بها النقابة المغربية ولم تراعها الوزارة خلال تنزيلها لمضامين المرسوم كما أكد ذلك السيد عبد السلام ارغيوا عضو المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة في تصريح خص به جريدة صفروبريس، مشددا على أن هذه النسخة من النظام الأساسي لا تتضمن أي زيادة في أجور الأساتذة الباحثين، باعتباره رهانا جامعيا مركزيا في المعركة الحالية التي تخوضها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولا يتضمن أيضا أية تعويضات مادية محفزة عن المسؤوليات البيداغوجية والعلمية والتدبيرية التي تصر عليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عليها.
كما أوضح السيد عبد السلام ارغيوا أن الوزارة رفعت حصيص الترقي لكن غيرت طريقة احتساب عدد الأساتذة المستفيدين من الترقية ليصبح اقل مما كان عليه. وهو الأمر الذي رفضته النقابة المغربية وطالبت برفع حصيص الترقي من نسبة 20% إلى 40 % مع الإبقاء على طريقة احتسابه.
وقد جاء النظام الأساسي الجديد ليكرس مبدأ المركزية على حساب الجهوية المتقدمة، حسب ما قاله الأستاذ عبد السلام ا رغيوا، حينما نص على تعيين لجنة مختصة وطنية لإجراء اختبار للأساتذة المؤهلين للمرور لاطار أستاذ التعليم العالي عوض لجنة جهوية يعينها رئيس الجامعة التي ينتمي إليها الأستاذ المعني.
كما رفضت النقابة المغربية للتعليم العلي مبدأ الوصاية على الأستاذ المساعد التي جاء به النظام الأساسي في صيغته التي تسلمتها النقابة المغربية ودعت إلى مصاحبة الأساتذة الجدد ومتابعة مردوديتهم المهنية بعيدا عن أي حصار تفرضه الوزارة او وصاية مقننة.
هذا وقد أشارت النقابة المغربية إلى وجود عدة أخطاء تقنية شابت النظام الأساسي الجديد أبرزها بعض الأرقام الاستدلالية.
وقد عبر السيد عبد السلام ارغيوا عن قلقه الشديد تجاه قرار الوزارة الأحادي الذي تعزم اتخاذه دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات النقابة المغربية خصوصا أن الجامعة المغربية تعيش على صفيح ساخن منذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر الوزارة والتي نفذها الأساتذة الباحثون ودعت اليها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 ماي 2022 . كما أكد الأستاذ ارغيوا أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تؤزم الوضع أكثر وتدخل منظومة التعليم في نفق مسدود. وقد دعا إلى إشراك النقابة والفاعلين الاجتماعيين في بلورة نظام أساسي قادر على رفع التحديات التي تواجه المنظومة في شموليتها، لأن القرار الصائب في اعتقاده ينبثق من التشاور وإشراك جميع الفرقاء.
لذلك فان الكرة تبقى في مرمى الحكومة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال مطالبة النقابة المغربية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع مرسوم النظام الاساسي، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي،وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسخة منها مع النصوص التنظيمية قبل حلول الموسم الجامعي المقبل وذلك بقصد تجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل كما نص عليه بيان 10 غشت الذي أصدرته النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي صيف هذه السنة الجارية.
