اقترح فريق الأصالة والمعاصرة في مذكرة تقديمية بمجلس النواب، قانونا جديدا يروم تمكين الأمهات من الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائهم، من قبيل إنجاز جواز السفر أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أو بطاقة الاستشفاء والتمدرس وغيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء بما يصون المصلحة الفضلى للطفل.
مقترح القانون الجديد ينص على نقل الولاية للأم في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية، وكذلك إذا كان مبحوثا عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه لعقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك.
وتنص المادة 236 من مدونة الأسرة المغربية (الأحوال الشخصية) على أن «الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وتوفر الأم المصالح المستعجلة لأولادها في حال حصول مانع لدى الأب».
