قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء، متابعة إمام مسجد في منطقة الدراركة في حالة سراح، مع تحديد موعد لاحق لانعقاد جلسة المحاكمة.
جاءت هذه المتابعة على خلفية نشر الإمام لمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يروّج فيه ادعاءات واتهامات غير مؤكدة، حول تعرض ابنه لمحاولة اختطاف داخل المسجد، موجهًا أصابع الاتهام مباشرة إلى أحد جيرانه دون أي دليل ملموس.
وسرعان ما أثار الفيديو موجة واسعة من الخوف والقلق في صفوف السكان المحليين بجهة سوس-ماسة، ودفع المصالح الأمنية إلى التدخل وفتح تحقيق لتحديد حقيقة الادعاءات ومصداقيتها، قبل أن تتحول الشائعات إلى أزمة أكبر داخل المجتمع.
القضية تضع أمام الجميع تساؤلات حول مسؤولية الشخصيات الدينية في تداول المعلومات عبر الوسائط الرقمية، ومدى تأثير التصريحات غير الدقيقة على الأمن الاجتماعي. كما تذكّر بأن القانون صارم في حماية الأفراد من الاتهامات المبنية على الشائعات، مهما كانت النوايا، وأن الخط الفاصل بين التحذير الشرعي والشائعات يمكن أن يكون ضيقًا للغاية.
