ستشرع شركة " ليديك" المشرفة على التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء بالدار البيضاء، اعتبارا من يوم غد الخميس فاتح دجنبر، في تقليص ضغط الماء على مستوى الشبكة العمومية التي تزود ساكنة العاصمة الاقتصادية بالماء الشروب.وكانت الشركة، عممت إعلانات تخبره عبرها الساكنة بقرارها الجديد، وتوصي بتشغيل جهاز رفع ضغط الماء في العمارات Surpresseur، وهو جهاز من المفروض أن تتوفر عليه العمارات التي تتجاوز خمسة طوابق، والذي يمكن من الحفاظ على ضغط كاف للماء، حسب الشركة.
وبررت الشركة قرارها بالجفاف الذي تسبب في وضعية إجهاد مائي حرجة على مستوى الأحواض المائية التي تزود الدار البيضاء الكبرى بالماء الشروب، مؤكدة أنها اعتمدت مخططا لتدبير ندرة المياه.
وكان سعد العزاوي، مدير الاستثمارات والدراسات والأشغال بشركة ليدك، كشف في غشت الماضي عند مشاركته في ندوة نظمتها جمعية ” طارق بن زياد” المعروفة باسم ” تيزي”، أن استهلاك سكان مدينة الدار البيضاء للماء في اليوم ارتفع بـ30 في المائة مقارنة بعشرات السنوات الماضية؛ إذ كانت الدار البيضاء تستهلك الماء بمعدل 500 ألف متر مكعب في اليوم، وزاد هذا العدد ليصل إلى معدل 650 ألف متر مكعب.
وأكد في غشت أن شركة التدبير المفوض ليديك لديها مخزون احتياطي يقدر بـ700 ألف متر مكعب من الماء، أي أكثر من 24 ساعة من الاستهلاك اليومي للبيضاويين، ما يمكنها من توفير الماء للسكان رغم تسجيل طلب كبير في بعض المناسبات.
وتابع أن الشركة في وضعية “إدارة الأزمة” منذ شهر ماي، وذلك بالنظر للصيف الحار الذي شهدته المملكة هذه السنة وارتفاع نسبة استهلاك الماء من طرف سكان المدينة، ما تطلب تعبئة هامة لتوفير الماء الصالح للشرب لكافة البيضاويين.
وكانت جماعة الدار البيضاء الساكنة البيضاوية، دعت إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية التي أدت إلى نقص مخزون السدود والفرشة المائية الجوفية المزودة لمدينة الدار البيضاء.
قررت الجماعة، ابتداء من 03 غشت 2022، منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا وغسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية ومقرات السكنى ومختلف المحلات التجارية بخراطيم المياه.
كما منعت الجماعة، استعمال فواهات الإطفاء للتزود بالماء والتراشق بالمياه في الشارع العام وتبذير المياه عند استعمال نقط الماء المعدة للعموم، وذلك بهدف ضمان الحق في الحصول على الماء والاستعمال العقلاني والمستدام لهذه المادة الحيوية.
وشددت الجماعة على أنه “في حالة إتيان أي فعل مخالف للاقتصاد في استعمال الماء سيعرض صاحبه إلى تطبيق المقتضيات والإجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
