فيدرالية النقابات الديمقراطية ترفض إقصاء بعض النقابات من الحوار الاجتماعي وتطالب وزارة الشغل والداخلية بضمان تكافؤ الفرص

وجهت فيدرالية النقابات الديمقراطية انتقادات شديدة للمنهجية المعتمدة في تدبير الحوار الاجتماعي والاستحقاقات المهنية، معتبرة أن إقصاء بعض التنظيمات النقابية من المشاورات المرتبطة بالملفات المهنية والاجتماعية يطرح إشكالات حقيقية بشأن احترام مبادئ التعددية النقابية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للفيدرالية، صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، تحت إشراف الكاتب العام الأخ المريزق المصطفى، أن الاجتماع خصص لتدارس مستجدات الحوار الاجتماعي والإعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة، وذلك بعد الوقوف على مختلف المستجدات الوطنية والدولية.
وسجلت الفيدرالية، في بلاغها، ما وصفته باستغراب واستياء من المنهجية التي اعتمدتها كل من وزارة الداخلية ووزارة الشغل في تدبير المشاورات المرتبطة بالاستحقاقات المهنية والحوار الاجتماعي، مشيرة إلى فتح قنوات التشاور مع بعض النقابات، سواء ذات التمثيلية أو غير ذات التمثيلية، مقابل إقصاء الفيدرالية من هذه المشاورات، رغم حضورها في المشهد النقابي الوطني ودورها في الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة للشغيلة.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا السلوك يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في انتقاء التنظيمات النقابية التي تتم إشراكها في المشاورات، محذرة من أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى مجال لتكريس التمييز بين التنظيمات النقابية بدل أن يكون فضاء لتداول القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل العمل النقابي والحوار الاجتماعي والاستحقاقات المهنية.
وأكد المكتب المركزي أن الحوار الاجتماعي والاستحقاقات المهنية ليستا امتيازا تمنحه الوزارة لبعض التنظيمات النقابية، وإنما هما قضيتان وطنيتان تهمان مجموع الحركة النقابية، مشددا على أن إشراك نقابات ذات تمثيلية وإقصاء أخرى غير ممثلة، مع إقصاء الفيدرالية، يكشف، بحسب تعبير البلاغ، عن ازدواجية في المعايير وخلل واضح في مقاربة التشاور والحوار.
وفي هذا السياق، أعلنت الفيدرالية رفضها تحويل المشاورات الحكومية إلى فضاء مغلق تتحكم فيه اعتبارات غير معلنة، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والإنصاف واحترام التعددية النقابية، كما رفضت أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى آلية للانتقاء والتصنيف أو مجال لتكريس التمييز بين التنظيمات النقابية.
كما عبرت عن استنكارها الشديد لإقصائها من المشاورات التي باشرتها وزارتا الشغل والداخلية بشأن الحوار الاجتماعي والاستحقاقات المهنية، ورفضها القطعي اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع مختلف التنظيمات النقابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تهم مجموع الشغيلة والحركة النقابية.
وشدد البلاغ على ضرورة إعداد الانتخابات المهنية في إطار من الشفافية والنزاهة والحياد، مع احترام التعددية النقابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين، مؤكدا أن استقلالية القرار النقابي وكرامة التنظيمات النقابية ليستا موضوع مساومة، ولا ينبغي أن تكونا مجرد شعارات ترفع في المناسبات، بينما يتم الالتفاف عليهما خلال الممارسة.
وفي ختام موقفها، دعت فيدرالية النقابات الديمقراطية وزارة الداخلية إلى الكف عن أي ممارسات أو إجراءات إدارية من شأنها عرقلة ممارسة الحرية النقابية، ولا سيما ما يتعلق بوضع العراقيل أمام تجديد أو تأسيس المكاتب النقابية، ورفض تسليم وصولات الإيداع القانونية في خرق، وفق البلاغ، للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي.
وطالبت الفيدرالية وزارتي الداخلية والشغل بتصحيح هذا المسار، وإعادة الاعتبار لمبادئ الحوار المسؤول والتعددية النقابية والإنصاف، بما يضمن مشاركة جميع التنظيمات النقابية في تدبير القضايا المهنية والاجتماعية، بعيدا عن منطق الإقصاء والانتقاء.




