
بين تعهدات الإنقاذ المناخي ومصالح القوى الصناعية الكبرى، هل يقود العالم انتقالا بيئيا عادلا أم يعيد إنتاج التفاوت الاقتصادي بواجهة خضراء؟
بقلم: يوسف المسكين
لم تعد مؤتمرات المناخ مجرد فضاءات دبلوماسية تتبادل فيها الدول التحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الكوارث الطبيعية، بل أصبحت واجهة لصراع اقتصادي وجيوسياسي متزايد حول مستقبل الطاقة والتصنيع والتجارة العالمية، وحول من سيمتلك مفاتيح الاقتصاد الجديد ومن سيتحمل كلفته.
ومن مدينة أنطاليا التركية، حيث انعقدت قمة قادة العالم للمناخ يومي 11 و12 نونبر الجاري، ضمن أشغال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، عادت الوعود الدولية لتتصدر المشهد، من خلال الدعوة إلى تسريع الانتقال الطاقي، وتعزيز تمويل المناخ، وتطوير البنيات التحتية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع الاعتماد على الكهرباء والطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء.
وتعكس هذه التوجهات إدراكا متزايدا بأن الأزمة المناخية لم تعد قضية بيئية معزولة، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي للدول. غير أن السؤال الذي يستحق أن يتجاوز حدود البيانات الختامية هو: هل تتجه القوى الاقتصادية الكبرى فعلا نحو إنقاذ المناخ بمنطق التضامن الدولي، أم أنها ترى في التحول الأخضر فرصة لإعادة توزيع النفوذ والثروة وفرض مواقع جديدة داخل الاقتصاد العالمي؟
فخلف الخطاب البيئي الذي تتبناه العواصم الصناعية الكبرى، توجد حسابات اقتصادية واستراتيجية لا يمكن تجاهلها. فالانتقال إلى الطاقة النظيفة يفتح أسواقا واسعة أمام صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية والهيدروجين الأخضر، كما يخلق طلبا متزايدا على المعادن الاستراتيجية والتكنولوجيات المتقدمة. والدول التي تمتلك رأس المال والخبرة الصناعية وبراءات الاختراع وشبكات الإنتاج والتوزيع تجد نفسها في موقع يسمح لها بقيادة هذا التحول والاستفادة من عوائده.
في المقابل، تواجه دول نامية كثيرة صعوبة في دخول هذا السباق، ليس بسبب غياب الموارد الطبيعية بالضرورة، وإنما نتيجة محدودية التمويل والتكنولوجيا والقدرات الصناعية. وهنا تظهر مفارقة لافتة: بلدان تمتلك معادن وموارد طبيعية يحتاج إليها الاقتصاد الأخضر، لكنها قد تظل محصورة في تصدير المواد الخام، بينما تتحقق القيمة الصناعية والتجارية الكبرى في الاقتصادات التي تمتلك التكنولوجيا ومراكز التصنيع.
وبذلك، فإن الانتقال الأخضر، الذي يفترض أن يكون فرصة لإعادة بناء علاقة أكثر عدالة بين الاقتصادات، قد يتحول، إذا غابت الضمانات، إلى امتداد جديد للفجوة القائمة بين الدول المنتجة للمواد الأولية والدول المتحكمة في التصنيع والتسويق والتمويل.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الاستثمار، بل يمتد إلى طبيعة التمويل المناخي نفسه. فقد تعهدت الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويا لفائدة الدول النامية بحلول سنة 2020، غير أن هذا الهدف لم يتحقق إلا في سنة 2022. ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ التمويل المناخي الذي وفرته الدول المتقدمة وعبأته 136.7 مليار دولار سنة 2024.
لكن هذه الأرقام لا تنهي الجدل حول حقيقة التضامن المالي؛ إذ تشير منظمة أوكسفام، في تحليل نشرته سنة 2026، إلى أن 69 مليار دولار من التمويل العمومي المعلن عن تقديمه سنة 2024 كانت في شكل قروض، كما شككت في القيمة الصافية الحقيقية للأموال الموجهة إلى البلدان النامية. وبين المنهجية المحاسبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وانتقادات أوكسفام، تظل مسألة شروط التمويل وطبيعته ومدى استفادة البلدان المتضررة منه في صلب النقاش.
وهنا تتجلى إحدى أكثر المفارقات إيلاما في ملف المناخ: أن دولا تعاني أصلا من المديونية وضعف البنيات التحتية وتراجع الموارد المائية، تجد نفسها مطالبة بالاستثمار في التكيف المناخي وخفض الانبعاثات، وقد تضطر إلى اللجوء إلى قروض إضافية لتمويل مشاريع يفترض أن تحمي سكانها من أزمة لم تكن مساهمتها التاريخية في صناعتها بحجم مساهمة الاقتصادات الصناعية الكبرى.
إن العدالة المناخية لا تعني فقط الإعلان عن أرقام مالية ضخمة، وإنما تعني أن تصل الأموال إلى مستحقيها، وأن يكون جزء معتبر منها في شكل منح وتمويلات ميسرة، وأن ترافقه عملية حقيقية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية، بدلا من تحويل الحاجة إلى التكيف مع المناخ إلى سوق جديدة للديون والاستثمارات المشروطة.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا عندما ننتقل إلى البعد التجاري. فبعض الاقتصادات الكبرى تتجه إلى فرض معايير بيئية أكثر صرامة على المنتجات المستوردة، وهو توجه يمكن أن يخدم حماية البيئة من حيث المبدأ، لكنه قد يتحول أيضا إلى عبء إضافي على صادرات الدول النامية التي لا تتوفر على الإمكانات التكنولوجية والمالية الكافية لمواكبة هذه المعايير. وهكذا قد تجد هذه الدول نفسها أمام معادلة صعبة: إما أن تستثمر بمبالغ ضخمة لتحديث صناعاتها، أو تواجه صعوبات في الولوج إلى أسواق اقتصادية مهمة.
من اتفاق باريس إلى قمة أنطاليا.. أين ذهبت الوعود السابقة؟
ولعل ما يمنح هذا النقاش مشروعيته هو سجل مؤتمرات المناخ السابقة. فمنذ اتفاق باريس سنة 2015، الذي وضع هدف حصر الاحترار العالمي في أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للحد منه عند 1.5 درجة، توالت المؤتمرات والاتفاقيات والتعهدات، دون أن تنجح السياسات الدولية في تحقيق الأهداف المعلنة بالسرعة المطلوبة.
وفي مؤتمر غلاسكو سنة 2021، تعهدت الدول المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف المناخي بحلول 2025 مقارنة بمستويات 2019، بينما شكل مؤتمر دبي سنة 2023 محطة تاريخية بإدراج الدعوة إلى الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة ضمن القرار الختامي.
لكن الفجوة بين الاتفاق والتنفيذ ظلت قائمة. فالدول التي تتحدث عن ضرورة التخلي عن الوقود الأحفوري لا تزال تختلف بشأن توقيت هذا الانتقال وشروطه وتكاليفه، فيما تتباين مواقفها كلما تعلق الأمر بتقاسم الأعباء المالية والاقتصادية.
ومن هذه الزاوية، تبدو قمة أنطاليا أمام اختبار يتجاوز الإعلان عن مبادرات جديدة، خصوصا أن برنامجها تضمن الدعوة إلى توسيع الاعتماد على الكهرباء بحلول 2035، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، إلى جانب الدفع نحو تسريع تنفيذ الالتزامات الوطنية المرتبطة باتفاق باريس. كما برزت خارطة الطريق التي قدمتها البرازيل بشأن الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، وهي خطوة تفتح النقاش حول كيفية الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز والفحم إلى منظومة طاقية أكثر استدامة.
غير أن وجود هذه المبادرات لا يعني بالضرورة أنها أصبحت التزامات دولية ملزمة، ولا أن الدول اتفقت على جدول زمني موحد لتنفيذها. فالمفاوضات لا تزال مستمرة، والقرارات النهائية للمؤتمر لم تكن قد حسمت بعد في 14 نونبر.
إفريقيا.. ثروات مطلوبة وإمكانات محدودة
ولعل القارة الإفريقية تقدم أوضح نموذج للتناقضات التي تحيط بالتحول المناخي. فهي تمتلك إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، وتتوفر على معادن استراتيجية تحتاج إليها الصناعات الخضراء، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات التمويل والتصنيع ونقل التكنولوجيا، فضلا عن آثار الجفاف والتصحر وتراجع الموارد المائية.
والسؤال هنا ليس ما إذا كانت إفريقيا قادرة على المساهمة في الاقتصاد الأخضر، بل ما إذا كانت ستتمكن من الانتقال من موقع المورد للمواد الأولية إلى موقع الشريك في التصنيع والابتكار والاستثمار.
فليس من العدالة أن تتحول الأراضي الإفريقية إلى مصدر للمعادن التي تحتاج إليها الصناعات المتقدمة، بينما تظل القيمة المضافة وفرص الشغل والعوائد التكنولوجية متركزة في الاقتصادات الأكثر قوة. كما ليس من الإنصاف أن تتحمل البلدان الإفريقية تكاليف بيئية وتنموية إضافية باسم الانتقال الأخضر، دون أن تحصل على حصة عادلة من التمويل والتكنولوجيا والعوائد الاقتصادية.
المغرب ومعادلة الانتقال الأخضر
وبالنسبة للمغرب، فإن هذه التحولات تحمل فرصا وتحديات في آن واحد. فالبلاد راكمت تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة، وتسعى إلى تعزيز مكانتها في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، فضلا عن تطوير مشاريع تحلية مياه البحر ومواجهة الإجهاد المائي.
لكن الاستفادة من التحول العالمي تقتضي ألا يظل المغرب مجرد فضاء لاستقطاب الاستثمارات أو توفير الموارد، بل أن يعمل على تعزيز التصنيع المحلي، وتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وإرساء شراكات تضمن خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.
فالرهان لا يتعلق فقط بجذب الاستثمارات الخضراء، وإنما بطبيعة هذه الاستثمارات، ومدى مساهمتها في خلق فرص الشغل ونقل الخبرة وتطوير الصناعات الوطنية، وضمان استفادة المواطنين من ثمارها.
من دبلوماسية الوعود إلى عدالة النتائج
إن ما تكشفه قمة أنطاليا، في ضوء التجارب السابقة، هو أن أزمة المناخ أصبحت مرتبطة بسؤال أعمق من مجرد خفض الانبعاثات: سؤال العدالة في توزيع المسؤوليات والتكاليف والمكاسب.
فالقوى الكبرى مطالبة بأكثر من إعلان أهداف طموحة أو تقديم قروض للدول المتضررة؛ إنها مطالبة بالمساهمة في بناء نموذج اقتصادي عالمي لا يجعل من هشاشة البلدان النامية فرصة لتعزيز التبعية المالية والتكنولوجية، ولا يحول الموارد الطبيعية لهذه البلدان إلى مجرد مدخلات صناعية تستفيد من عوائدها اقتصادات أخرى.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء الحكومات النامية من مسؤولية وضع سياسات تنموية واضحة، وحماية مواردها الطبيعية، وتطوير قدراتها الصناعية، والتفاوض على شراكات تحفظ مصالحها طويلة الأمد.
لقد أصبح من الضروري أن تنتقل مؤتمرات المناخ من منطق تسجيل التعهدات إلى منطق قياس النتائج، وأن تقترن كل مبادرة بمصادر تمويل محددة، وآجال زمنية واضحة، وآليات للشفافية والمساءلة، مع ضمان عدم تحميل المجتمعات الأقل مسؤولية تاريخية عن الأزمة كلفة تفوق قدراتها.
فالمناخ قضية إنسانية مشتركة، لكن المسؤولية التاريخية عن تدهوره ليست متساوية، كما أن القدرة على مواجهته ليست موزعة بالتساوي.
وفي نهاية المطاف، قد تنجح القوى الصناعية الكبرى في قيادة الاقتصاد الأخضر، وقد تحقق شركاتها ومؤسساتها مكاسب استثمارية هائلة من هذا التحول، لكن نجاح الانتقال المناخي لن يكون حقيقيا إذا تحولت الدول الضعيفة إلى أسواق للاستهلاك ومصادر للمواد الخام ومجالات لتراكم الديون، بينما تحتكر الاقتصادات الكبرى التكنولوجيا والقيمة المضافة.
فليس المطلوب أن تتوقف الدول الكبرى عن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وإنما أن يصبح هذا الاستثمار مدخلا لشراكة دولية أكثر إنصافا، لا وسيلة لإعادة إنتاج التفاوتات القديمة بأدوات جديدة وشعارات بيئية جذابة.
إن إنقاذ المناخ لا ينبغي أن يتحول إلى مشروع لإنقاذ اقتصادات الأقوياء على حساب ضعف الآخرين؛ فالعدالة المناخية تبدأ حين تتقاسم الدول أعباء الأزمة ومكاسب الحل، لا حين تكتفي بتقاسم التعهدات فوق منصات المؤتمرات.




