العالم

أحد أفراد عائلة الرئيس تبون ضمن شبكة أكبر عصابات الكوكايين في الجزائر.. فضيحة الـ701 كيلوغرام تعود لتطارد قصر المرادية

عادت فضيحة الـ701 كيلوغراما من الكوكايين التي هزت الجزائر سنة 2018 إلى الواجهة، لتعيد معها واحدة من أكثر القضايا إحراجا للنظام الجزائري، بعدما أعادت صحيفة «لوموند» الفرنسية تسليط الضوء على هذا الملف الذي تتشابك فيه تجارة المخدرات مع شبكات النفوذ والفساد داخل مؤسسات الدولة.

القضية التي تفجرت عقب ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين بميناء وهران، كانت مخبأة داخل حاوية للحوم المجمدة قادمة من البرازيل، لم تكن مجرد عملية حجز لمخدرات، بل كشفت عن شبكة واسعة ارتبط اسمها برجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب «البوشي»، والذي تحول إلى أحد أبرز الأسماء في ملفات الفساد والاتجار بالمخدرات في الجزائر.

غير أن الصدمة السياسية الأكبر تمثلت في ظهور اسم خالد تبون، نجل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ضمن الملفات القضائية المرتبطة بكمال شيخي. فقد كان خالد من بين الأشخاص الذين أوقفوا سنة 2018، وخضع للحبس الاحتياطي في قضية فساد تتعلق بعلاقاته مع رجل الأعمال المذكور، قبل أن يحصل على البراءة سنة 2020.

وهنا تكمن حساسية القضية: نحن أمام اسم ينتمي إلى العائلة الرئاسية، وجد نفسه في قلب ملف قضائي ارتبط بأحد أكبر ملفات الكوكايين التي عرفتها الجزائر، وليس أمام مجرد خلاف تجاري أو شبهة إدارية عادية.

إن فضيحة البوشي كشفت، بحسب التحقيقات التي أوردتها الصحافة، عن علاقات متشعبة بين رجال أعمال ومسؤولين وقضاة وشخصيات نافذة، وهو ما جعلها تتحول إلى نموذج صارخ للأسئلة المتعلقة بتداخل المال والسلطة والجريمة المنظمة في الجزائر.

والأكثر إثارة للانتباه أن القضية لم تطو صفحتها رغم مرور السنوات، إذ عادت إلى القضاء سنة 2025، قبل تأجيل المحاكمة مجددا، لتظل الـ701 كيلوغراما شاهدا على ملف لم تتضح للرأي العام كل خيوطه بعد.

إن وجود نجل الرئيس ضمن الملفات المرتبطة بهذه القضية يضع العائلة الرئاسية أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية تتعلق بضرورة كشف الحقيقة، ويعيد طرح السؤال حول مدى قدرة المؤسسات الجزائرية على تفكيك شبكات النفوذ ومحاسبة جميع المتورطين، دون اعتبار للأسماء أو مواقعها.

ففي الوقت الذي يحرص فيه الخطاب الرسمي الجزائري على تصدير صورة الدولة التي تحارب الفساد وتواجه الجريمة، تظل قضية الكوكايين اختبارا حقيقيا لشعارات الشفافية وسيادة القانون.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط من يقف وراء شحنة الـ701 كيلوغراما، بل من هي الجهات التي وفرت لهذه الشبكات بيئة النفوذ والحماية، وإلى أي مدى يمكن أن تصل التحقيقات عندما تقترب من الدوائر المحيطة بأعلى سلطة في البلاد؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى