عبر مجموعة من موظفي الجماعة الترابية لصفرو في تصريحات لجريدة “صفروبريس” عن سخطهم العارم عقب تدني مستوى الخدمات المقدمة من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة صفرو خلال السنوات الأخيرة تقريبا منذ سنة 2019 حيث كانت آخر منحة سمينة تحضى بها الجمعية حوالي 40 مليون سنتيم دون ذكر المنح التي سبقتها التي كانت تصل إلى 100 مليون سنتيم درهم و إضافة إلى ذلك الاستفادة من مداخيل فضاء الرياض المكون من مقهى بالفضاء السفلي و مقهى في الفضاء العلوي و ملعبي للتنس و مطبخ و كل هذا يدر مداخيل مهمة على الجمعية
ورغم الإغلاق خلال فترة وباء كورونا المضطر إلا أنه مقارنة بمقاهي أخرى تؤدي واجبات الكراء و الضرائب تبقا الأفضلية لهذا الفضاء الممنوح مجانا للجمعية.
وفي هذه السنة توصلت الجمعية بدعم من الجماعة مقدر بحوالي 16 مليون سنتيم بالإضافة لمداخيل الفضاء و انخراطات الموظفين و القطعة الأرضية التي في ملك الجمعية إلا أن مستوى الخدمات المقدمة من طرف الجمعية لم يلاقي استحسان مجموعة من الموظفين الذين طالبوا رئيس المجلس الجماعي رشيد أحمد الشريف بفسخ المكتب وإيفاد لجنة لافتحاص مالية الجمعية.
وإضافة إلى ذلك فهناك من يطالب بفتح تحقيق في مالية الجمعية منذ تولي الجمعية تدبير فضاء رياض صفرو إلى حدود يومنا هذا و ذلك بناء على ملاحظات مفتشية وزارة الداخلية التي أكدت على عدم شرعية تفويت هذا الفضاء للجمعية.
ويبقى السؤال المطروح من المسؤول على افتحاص ومحاسبة كل من ثبت في حقه أي خرق قانوني في مايخص مالية الجمعية هل الجماعة و إن كانت الجماعة فهل هناك تنافي لأن كل موظفي الجماعة أعضاء بالجمعية وهل سيطلب رشيد أحمد الشريف طرفا آخرا لافتحاص الجمعية و إن كان هذا الطرف هو المجلس الأعلى للحسابات فهل ستبقى تقاريره حبيسة الرفوف أم سيتم متابعة المتهمين إذا ثبت إدانتهم و إن كان المتدخل الآخر هو الوكيل العام و الفرقة الجهوية فهل سيتم فعلا الوقوف على الخروقات أم سيتبين العكس و تبرئة المسؤولين لأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته؟ كل هذه الأسئلة أصبحت حديث الشارع الصفريوي في انتظار أجوبة شافية وسنعود لجديد الملف.
