توقع بنك المغرب، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 4,4 في المائة خلال سنة 2015، ويرجع ذلك للانتعاش المتواصل للأنشطة غير الفلاحية، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية.
وبخصوص معدلات التضخم، قال بنك المغرب في اجتماعه الدوري، إنها ستواصل مستوياتها المتدنية، حيث بلغت 0,3 خلال الأشهر العشرة الأولى مقابل 2.1 في نفس الفترة من السنة الماضية، معتبرا هذا التطور يعكس تراجع أثمنة المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتقلبة بواقع 6,6 في المائة، وتباطؤ التضخم الأساسي من 1,5 إلى 1,1 في المائة.
وحسب بنك المغرب، فإن معدل البطالة في تزايد بمعدل قدره 0,5 في المائة نقطة على أساس سنوي ليبلغ 9,6 في المائة، وذلك على الرغم من انخفاض معدل النشاط بواقع 0,3 نقطة.
وتشير ذات المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب إلى بلوغ عجز الميزانية ما مجموعه 44,9 مليار درهم مقابل 46,7 مليار درهم في السنة الماضية، مشيرا إلى تحسن الموارد العادية بنسبة 4,1 في المائة، لاسيما بفعل تزايد المداخيل غير الضريبية
