أثينا تحتضن الدورة الثانية من الندوة الدولية المتوسطية «أطلس» حول حكامة الهجرة والتعاون الأوروبي الإفريقي

تستعد العاصمة اليونانية أثينا لاحتضان أشغال الدورة الثانية من الندوة الدولية المتوسطية «أطلس»، يوم 12 نونبر 2026، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية باليونان، وذلك تحت عنوان «حكامة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط: الحوار والحماية والتعاون الأوروبي الإفريقي»، بفندق Divani Caravel.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء امتدادا للنسخة الأولى التي انعقدت بأثينا في دجنبر 2025، وشكلت فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر بين مسؤولين دبلوماسيين وخبراء وأكاديميين من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حول التحديات المرتبطة بالهجرة وسبل تعزيز التعاون الإقليمي.

وستعرف الدورة الجديدة مشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وباحثين وأكاديميين وإعلاميين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية ومنظمات أممية وإقليمية وفعاليات من المجتمع المدني، خاصة من البلدان الإفريقية، لمناقشة التحولات التي تعرفها قضايا الهجرة، واستكشاف آفاق تطوير التعاون بين أوروبا وإفريقيا على أساس المسؤولية المشتركة واحترام حقوق المهاجرين وتشجيع التنقل النظامي.

وستتناول أشغال الندوة ثلاثة محاور رئيسية، يهم أولها حكامة الهجرة في الفضاء المتوسطي، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بالسيادة والحماية والأمن الإنساني والتنسيق المؤسساتي، فيما يركز المحور الثاني على آفاق التعاون الأوروبي الإفريقي، خصوصا في مجالات حماية المهاجرين وتبادل البيانات وتطوير الشراكات وتثمين الكفاءات.

أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على دور الإعلام والصحافة والخطابات المجتمعية في تشكيل التصورات حول الهجرة، ومسؤولية وسائل الإعلام في تقديم معالجة متوازنة وموضوعية لهذه القضية، بعيدا عن الصور النمطية والأحكام المسبقة.

كما يرتقب أن تعرف الندوة مساهمة مؤسسات دولية معنية بالهجرة واللجوء، وهيئات إفريقية وأوروبية، إلى جانب مؤسسات بحثية وأكاديمية وخبراء وفاعلين مدنيين وإعلاميين، بما يتيح تعدد وجهات النظر وإغناء النقاش حول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة التعاون الإقليمي والدولي.

وستختتم أشغال اللقاء بمائدة مستديرة تجمع ممثلين عن المغرب واليونان وعدد من البلدان الأوروبية والإفريقية، بهدف بحث مجالات التقارب وتحديد أولويات التعاون المستقبلي، والخروج بتوصيات تساهم في تطوير مقاربة مشتركة أكثر توازنا وفعالية في تدبير قضايا الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المغربية الرامية إلى تعزيز الحوار المتوسطي وتقوية الشراكة بين أوروبا وإفريقيا، وترسيخ حضور المملكة في النقاشات الإقليمية والدولية المرتبطة بقضايا الهجرة، من خلال الدفع نحو مقاربة تقوم على التعاون والحوار وتقاسم المسؤوليات، بما يراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية لهذه القضية.