عاد حاملو الشهادات إلى ساحة الاحتجاج من جديد، بإعلان استئناف اعتصامهم المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها الحق في الشغل والإدماج في مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
ورفع المحتجون شعارات تؤكد تشبثهم بحقهم الدستوري في التشغيل، معبرين عن استيائهم مما وصفوه باستمرار تجاهل ملفهم المطلبي، رغم سنوات من الاحتجاجات والوقفات والمسيرات التي خاضوها للمطالبة بإيجاد حلول تنهي معاناتهم مع البطالة.
وأكد عدد من المشاركين في الاعتصام أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد مختلف أشكال الحوار والانتظار، معتبرين أن استمرار إغلاق باب التشغيل في وجه حاملي الشهادات يفاقم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ويبدد سنوات من التحصيل العلمي دون آفاق مهنية واضحة.
ويطالب المعتصمون بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، يفضي إلى حلول عملية تضمن حقهم في الشغل، مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات الوطنية، بدل استمرار حالة الانتظار التي يعيشها الآلاف من الخريجين.
ويأتي هذا الاعتصام في سياق استمرار النقاش العمومي حول إشكالية بطالة حاملي الشهادات بالمغرب، وما تطرحه من تحديات اجتماعية وتنموية، في ظل مطالب متزايدة بإرساء سياسات تشغيل أكثر نجاعة تستجيب لتطلعات الشباب وتثمن مؤهلاتهم العلمية.
