شدد جيل زد المغربي على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي ليست منّة من أحد، وإنما هي حقوق دستورية أصيلة نصت عليها الفصول 19 و29 من دستور المملكة.
وفي وثيقة مطلبية مطولة، عبر الشباب عن رفضهم لكل أشكال التضييق والمتابعات التي تطال الطلبة والنشطاء والمحتجين السلميين، معتبرين أن هذه الممارسات تضرب في العمق الثقة بين المواطن والدولة. وأكدوا أن من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه أو يشارك في مظاهرة سلمية دون أن يخشى الاعتقال أو المحاكمة.
في المقابل، ميز شباب جيل زد بوضوح بين من يمارس حقه في التعبير والتظاهر السلمي، وبين من يلجأ إلى التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. فالمسؤولية الفردية، كما جاء في الوثيقة، ثابتة على كل من ارتكب أعمال عنف، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال معاقبة من التزم بالسلمية ورفع صوته بمطالب اجتماعية مشروعة.
وطالبوا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومعتقلي الانتفاضات الشعبية، والحركات الطلابية، مؤكدين أن استمرار اعتقال هؤلاء الشباب يمثل مخالفة صريحة للدستور المغربي وخاصة للفصل 23 الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن المحاكمة العادلة.
ويعتبر جيل زد أن المغرب لن يتمكن من تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي إلا بضمان فضاء حر للنقاش العمومي، حيث يستطيع الشباب والمواطنون التعبير عن آرائهم ومواقفهم دون خوف، وفي إطار يحترم القانون والحقوق الأساسية.
