بمناسبة تقديم العدد الأول من مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية لأكاديمية المملكة المغربية، أوصت هذه الأخيرة بإحداث مستوعب رقمي لأطروحات الدكتوراه بعد مناقشتها، داعية الى تقديم خدمة جديدة للمركز الوطني للبحث العلمي تُخضع جميع أعمال أطروحات الدكتوراه على الفحص الالكتروني للكشف عن الانتحال. على أن تسلم إثر هذه العملية شهادة تثبت خلوها من كل ما يتعارض مع أخلاقيات البحث العلمي من سرقة علمية وغيرها، وتكون هذه الشهادة شرطا أساسيًا في برمجة مناقشة أطروحات الدكتوراه بالجامعات المغربية. وقد اعتبر متتبعون أن هذا الإجراء سيرفع من منسوب قيمة البحث العلمي والطلبة الباحثين، وفرصة ايضا للارتقاء بالجامعة المغربية، مطالبين الوزارة الوصية بتطبيق القرار بأثر رجعي على البحوث والاطروحات السابقة لمدة زمنية محددة، والتأكد من اطروحات كل اساتذة الجامعات المغربية وإعفاء من ثبتت عليه تهمة الغش والسرقة العلمية.
