كشفت المنظمة العالمية “غلوبال فينانسيال انتيغريتي” في تقرير حديث صدر دجنبر الجاري، أن المغرب عرف على امتداد التسع السنوات الأخيرة تهريب ما يقارب 10 ملايير دولار من الأموال.
التقرير غير الحكومي الذي تطرق إلى تسريب الأموال بطريقة غير شرعية، كشف أن ما بين 2003 و2012 عرف المغرب تهريب 9.977 مليون دولار بالضبط.
وجاء المغرب في المركز 59 من بين 145 دولة، حيث جاءت الصين على رأس الدول التي عرفت أكبر تدفقات مالية بطريقة غير مشروعة بمعدل 125 مليار دولار يتم تهريبها سنويا، متبوعة بروسيا الاتحادية (97 مليار دولار)، المرتبة الثالثة المكسيك، الهند ثم ماليزيا بمبالغ (51.435، 43.959 و39.487 مليار دولار)، فيما المراتب الثلاثة الأخيرة في ترتيب البلدان التي تعرف تهريب أقل مبلغ من الأموال بطريقة غير قانونية سنويا، دولة انتيغوا وبربودا (8مليون دولار) كيريباتي (2 مليون دولار) وأخيرا سنغال (مليون دولار).
وأفاد التقرير ذاته، أن المغرب يعرف سنويا تهريب 998 مليون دولار، ما يقارب 10 ملايير درهم، مؤكدا أن سنة 2005 و2009 شهدتا أكبر عمليات تهريب الأموال بما يعادل 3.5 و1.8 مليار دولار على التوالي، فيما سجل المصدر ذاته ضعف تهريب الأموال خلال سنة 2011 (243 مليون دولار)، تليها سنة سنة 2008 (412 مليون دولار) وسنة 2010 (518 مليون دولار).
وكان وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كشف بداية الشهر الجاري أن وزارة المالية ستتمكن من استرجاع 10 ملايير درهما من الأموال المهربة في إطار القانون المنظم للمساهمة الابرائية، وقال الوزير إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هنأ وزارة المالية على تحقيق مداخيل مهمة من وراء هذا الإجراء الذي سينتهي خلال حوالي شهر
