أقر وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، بأن مدة تكوين الأساتذة الجدد، المعتمدة حاليا من يناير إلى يونيو، والتي لا تتجاوز ستة أشهر، غير كافية لإعدادهم بالشكل المطلوب لممارسة مهنة التدريس، مؤكدا أن التكوين التربوي يحتاج إلى نحو تسعة أشهر لضمان تأهيل المدرسين وتمكينهم من الكفايات الضرورية لمزاولة مهامهم.

ويعيد هذا التصريح طرح سؤال جودة التكوين الأساس للأطر التربوية، ومدى ملاءمة المدة الزمنية المعتمدة حاليا مع حجم المسؤوليات التي تنتظر الأستاذ داخل الفصل الدراسي. فإعداد مدرس قادر على تدبير العملية التعليمية لا يتوقف عند اكتساب المعارف النظرية، بل يستوجب تكوينا يجمع بين الجوانب البيداغوجية والديداكتيكية والتطبيقية، ويمنحه فرصة كافية للاحتكاك بالممارسة الصفية واكتساب مهارات التعامل مع مختلف الوضعيات التربوية.

ويعني الانتقال من ستة إلى تسعة أشهر إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة التكوين الحالية، أي زيادة بنسبة 50 في المائة، وهو فارق زمني يعكس حجم الحاجة إلى مراجعة برامج الإعداد والتأهيل، خصوصا أن الأشهر الإضافية يمكن أن تتيح مجالا أوسع للتداريب الميدانية والتقويم والمواكبة، بدل الاقتصار على تكوين مكثف قد لا يسمح باستيعاب جميع الكفايات المطلوبة.

وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، من اكتظاظ الأقسام وتفاوت مستويات المتعلمين إلى صعوبات التواصل والتدبير الصفي ومعالجة التعثرات الدراسية. وهي تحديات تجعل من التكوين الجيد ضرورة مهنية وتربوية، وليس مجرد مرحلة إدارية تسبق الالتحاق بمقر العمل.

كما أن الاعتراف بعدم كفاية ستة أشهر يطرح ضرورة توضيح كيفية تدبير هذا النقص، وما إذا كانت الوزارة تتجه فعليا نحو تمديد مدة التكوين إلى تسعة أشهر، أم ستعتمد صيغة أخرى لاستكمال التأهيل عبر التكوين المستمر والمواكبة خلال الممارسة المهنية.

وفي جميع الأحوال، فإن جودة التعليم ترتبط إلى حد كبير بجودة إعداد المدرس، لأن الأستاذ المؤهل لا يحتاج فقط إلى معرفة ما سيدرسه، بل إلى امتلاك الأدوات التي تمكنه من إيصال المعرفة وتبسيطها وتقييم مدى استيعاب المتعلمين لها.

وبذلك، فإن تصريحات الوزير تضع مدة التكوين في صلب النقاش حول إصلاح المدرسة المغربية، وتفتح المجال أمام مساءلة النموذج المعتمد حاليا، ومدى قدرته على إعداد جيل جديد من المدرسين يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات التربوية اللازمة.