تستعد الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لفتح واحد من الملفات الحساسة الذي يخص تدبير المال العام في المرافق العمومية، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب تلقي العروض أمام مكاتب الدراسات لإجراء دراسة حول وضعية مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لإدارة الدولة. الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أكد أن الوزارة أعلنت عن فتح باب العروض أمام مكاتب الدراسات لتكليف مكتب مختص بانجاز دراسة شاملة ومفصلة عن واقع المؤسسات والمنظمات الاجتماعية، لتكوين صورة شاملة عن وضعيتها وسبل إصلاحها والوقوف عند مكامن الخلل فيها. وأضاف الوزير، في تصريح ، أنه سيتم رصد مبلغ 300 ألف درهم لانجاز هذه الدراسة، مشيرا إلى أن الدراسة سيتطلب إنجازها 120 يوما، حيث سيصبح بين يدي الوزارة مسح شامل للسيناريوهات الممكنة لإصلاح هذا المجال.
