أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها عشرون الف درهم في حق مهندسة وشقيقها وعامل يعمل لديها بتهمة الاعتداء على مديرة حضانة.
وحسب تفاصيل القضية، فقد تم إسناد عمل إصلاح الحضانة من قبل صاحبتها الى المهندسة، غير ان المدفوعات المتفق عليها لم يتم تسويتها بالكامل بعد انتهاء العمل. ما ادى بالمشتبه فيهم الثلاثة الى التدخل بشكل تسبب في هلع واعتداء على مديرة الحضانة، وهو الامر الذي دفع الضحية الى رفع دعوى قضائية انتهت بالحكم الصادر.
وقد شهدت جلسات المحكمة عرض جميع الادلة والشهادات المتعلقة بالحادثة، حيث اكدت المحكمة ان الاعتداء والتهديد يشكلان جريمة تستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون.
الحكم يعكس التزام القضاء بحماية الحقوق الشخصية والممتلكات وضمان امن وسلامة المؤسسات التعليمية، ويؤكد ان القانون لن يتهاون مع كل من يتجاوز حدود القانون مهما كانت العلاقة المهنية بينهم وبين الضحية.
