دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارته بملفاتها القانونية والإدارية، وذلك في إطار عملية تهدف إلى تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بالمقاولات الصحافية، والوقوف على وضعيتها القانونية والمالية والمهنية.

وأوضحت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، في بلاغ لها أعقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أن هذه الخطوة تندرج ضمن اختصاصاتها المرتبطة بتتبع واقع المقاولات الصحافية، ودراسة الإكراهات الهيكلية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية التي تواجهها، فضلا عن تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.

وأكدت اللجنة أن عملها يستند إلى مقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 التي تخول لها دراسة أوضاع المؤسسات الصحافية ومواردها البشرية، والاهتمام بالحماية الاجتماعية للمهنيين، إلى جانب إعداد تصورات ومقترحات تروم تجاوز الصعوبات التي تعترض الاستثمار في القطاع وتعزيز فرص تطويره.

وفي هذا السياق، حدد المجلس يوم 30 نونبر 2026 آخر أجل للتوصل بالملفات المطلوبة، والتي يتعين أن تتضمن نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي، ونسخة حديثة من السجل التجاري، فضلا عن شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للمقاولة، وشهادة تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يتعين على المؤسسات المعنية الإدلاء بقائمة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.

ويمكن إيداع الملفات مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه العملية: [email protected].

وتأتي هذه المبادرة في سياق توجه المجلس نحو تجميع معطيات دقيقة ومحينة بشأن النسيج المقاولاتي الصحافي، بما يتيح تشخيص واقعه بصورة أوضح، وتحديد حاجياته المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مقترحات عملية من شأنها المساهمة في تأهيل القطاع وتحسين ظروف اشتغاله، ورفعها إلى المجلس للتداول بشأنها والترافع حولها لدى السلطات العمومية.