أعادت الأنباء المتداولة بشأن مبادرة تأسيس حزب سياسي بالمغرب تحت اسم «حزب الوحدة»، والذي جرى تقديمه في وثيقة متداولة باعتباره «الليكود المغربي»، النقاش حول طبيعة هذه الخطوة وخلفياتها، بعدما عبر عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن تشكيكه في جدية المبادرة والجهة التي تقف وراءها.
وفي تصريح صحفي، ربط هناوي هذه الخطوة بشخص يدعى الحسين بن مسعود، مشيرا إلى أن اسمه سبق أن ظهر في سياق مبادرات أخرى أثارت نقاشا واسعا، من بينها ملتمس تشريعي يرمي إلى إعادة منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين عبر العالم.
واعتبر المتحدث أن المبادرة الحالية، كما يجري تداولها، لا تزال تفتقر إلى ما يثبت جديتها الفعلية، مشيرا إلى أن الحديث عن إيداع وثائق لدى وزارة الداخلية من أجل تأسيس حزب سياسي لا يكفي وحده للحديث عن مشروع حزبي قائم، ما دامت المعطيات المرتبطة بمساره القانوني والتنظيمي غير واضحة.
ورأى هناوي أن تقديم المبادرة تحت تسمية «الليكود المغربي» يطرح أسئلة بشأن الرسائل التي يراد تمريرها من خلالها، معتبرا أنها قد تكون محاولة لإثارة نقاش إعلامي وسياسي حول حضور التيارات المرتبطة بإسرائيل والتطبيع داخل الفضاء المؤسساتي والحزبي بالمغرب.
كما أشار إلى أن عددا من المعطيات المتعلقة بالشخص الذي ينسب إليه إطلاق المبادرة ما تزال بحاجة إلى التحقق، في ظل ما وصفه بتغير مواقفه وتعدد المبادرات التي ارتبط اسمه بها.
وبين التشكيك في وجود مشروع حزبي مكتمل، والانتقادات التي وجهها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى مسار التطبيع، تظل المبادرة المتداولة بحاجة إلى توضيحات رسمية بشأن طبيعتها ووضعها القانوني، ومدى استيفائها للشروط المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب.
