أودع الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في خطوة ترمي إلى تعزيز مبدأ فصل السلط وتوضيح حدود الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وقد أحال مكتب المجلس هذا المقترح، يوم الجمعة الماضي، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قصد دراسته ومناقشته.
حذف فقرة تُجيز الملاحظات السياسية بعد المصادقة
وينص مقترح التعديل على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 25 التي تتيح لرئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، فضلًا عن أعضاء المجلسين، تقديم ملاحظاتهم الكتابية إلى المحكمة الدستورية بشأن القوانين المعروضة عليها بعد إحالتها رسميًا.
وفي مذكرة تقديم المقترح، اعتبر الفريق الحركي أن الإبقاء على هذه الإمكانية يمس بمبدأ استقلالية القضاء الدستوري، ويُدخل خلطًا بين وظيفة التشريع التي يمارسها البرلمان، والرقابة القضائية التي تختص بها المحكمة الدستورية.
الحفاظ على انسجام المسار التشريعي
وشددت المذكرة على أن عملية التشريع محكومة بمسار قانوني واضح ومغلق، يمنح للبرلمانيين الوقت والآليات الكافية للتعبير عن آرائهم وتقديم تعديلاتهم، من خلال مناقشات اللجان والتصويت في الجلسات العامة. وبالتالي، فإن السماح بإبداء ملاحظات جديدة بعد إتمام المسطرة التشريعية يشكل خرقًا لمنطق إقفال النقاش بعد التصويت النهائي، وقد يُفسر كمسعى غير مباشر لإعادة فتح الجدل خارج الإطار الدستوري.
نحو وضوح دستوري واستقرار قانوني
وأكد الفريق أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق الوضوح المؤسساتي والفصل الصارم بين اختصاصات السلطات، بما يعزز من استقرار المنظومة القانونية ويُجنب المحكمة الدستورية أي تأثير سياسي محتمل.
ويعكس هذا المقترح حرصًا من الفريق الحركي على ترسيخ استقلالية القضاء الدستوري، وضمان عدم تدخل الفاعلين السياسيين في مراحل ما بعد التصويت، حماية لهيبة المؤسسة التشريعية، واحترامًا لمبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه في الدستور.
