ترأس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2015، حفل إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة بوزارة الاتصال، وذلك ضمن مشروع تحويل وزارة الاتصال إلى إدارة رقمية متكاملة ومندمجة على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تتوجه الخدمات الإلكترونية الخارجية لفائدة المقاولات الصحفية والمرتفقين، في حين يقوي مشروع الإدارة الإلكترونية الداخلية التواصل الداخلي ويوفر مجموعة من الخدمات لتثمين الموارد البشرية للوزارة والعناية بها، ويتعلق الأمر بكل من النظام الإلكتروني “فضاء المقاولة الصحفية” ونظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترانت) لوزارة الاتصال.
على مستوى الخدمات الإلكترونية الخارجية، أكد وزير الاتصال أن إطلاق الخدمة الإلكترونية “فضاء المقاولة الصحفية” يأتي لتسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين المقاولات الصحفية ومجموع المصالح الإدارية بوزارة الاتصال، حيث تُمكن هذه الخدمة القائمين على المقاولة الصحفية من تقديم طلبات بطاقة الصحافة وطلبات بطاقة القطار وطلب رقم اللجنة الثنائية وطلب الدعم المباشر الأساسي، كما تمكن هذه الخدمة المقاولات الصحفية من التتبع المباشر لمآل ملفاتهم عبر مختلف المراحل الإدارية.
وأضاف وزير الاتصال، أن خدمة “فضاء المقاولة الصحفية” تشكل انطلاقة لمجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى التي ستعمل وزارة الاتصال على إطلاقها، خاصة تلك المتعلقة بطلبات رخص التصوير.
وعلى مستوى الإدارة الإلكترونية الداخلية، أكد وزير الاتصال، أن نظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترانت) لوزارة الاتصال، يأتي لتسهيل عملية التواصل بين أطر وموظفي وزارة الاتصال وتمكينهم من التبادل الفوري للمعلومات والملفات، ويُمكِّن هذا النظام أطر وموظفي وزارة الاتصال من الإطلاع على مختلف المعلومات والمستجدات المتعلقة بالوزارة وتعميمها على كافة المصالح بما فيها المديريات الجهوية، كما يمكِّن من تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإدارية بين مختلف المصالح وأخرى لفائدة الموظفين من قبيل الشواهد الإدارية والعطل والخدمات الإجتماعية، إضافة إلى توفر الخدمة على نظام إلكتروني للتكوين عن بعد يضم مجموعة من التكوينات والتخصصات.
وفي ختام اللقاء، أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمجهودات مختلف مسؤولي وأطر وموظفي وزارة الاتصال، وأكد أن إطلاق الخدمات الرقمية للوزارة يأتي لتعزيز دعائم الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تمكين المتعاملين مع الإدارة، سواء مواطنين أو مقاولات، من مجموعة من الخدمات الإدارية عبر الوسائل الرقمية، وذلك تكريسا للطابع اللامادي للخدمات الإدارية.
