إعلان الحكومة يوم أمس الأحد عن استرجاعها زهاء 4 ملايين وثيقة تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإسباني بالقرن الماضي، والتي امتدت 42 سنة بين 1912 و1954.
وأوضحت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أنها استعادت أكثر من 3 ملايين و952 ألف وثيقة منذ سنة 2008 إلى حدود أواخر شهر يونيو 2022 من أصل 20 مليون وثيقة بالخارج تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني خلال القرن الماضي.
وأكدت كذلك بأنها ستواصل برنامج استرجاع الأرشيف الوطني للحقبة الاستعمارية الذي جرى إطلاقه قبل 12 سنة، وذلك للحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونشر قيم الوطنية.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن الحكومة ستساهم في بناء وتجهيز “فضاءات ثقافية للمقاومة” وتشييد معالم تذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية ضد الاستعمار.
كما أعلنت أنها تعمل على نشر المؤلفات والمجلات المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية، لافتة إلى أن عدد المؤلفات والمجلات المنشورة أو في طور النشر يبلغ 59 مؤلفا.
وأحدث المغرب مؤسسة “أرشيف المغرب” سنة 2007 (مؤسسة عمومية)، تناط بها مهام صيانة تراث الأرشيف الوطني وجمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة في الخارج ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.
وبداية السنة الجارية طالب المغرب السلطات الفرنسية باسترجاع أرشيف عبد الكريم الخطابي، وذلك من خلال مذكرة كتابية توجه بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن طريق السلك الدبلوماسي إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
وجاءت مراسلة المغرب دعما لطلب في الموضوع سبق أن وجهته مؤسسة أرشيف المغرب من أجل استرجاع الوثائق الأصلية لمحمد بن عبد الكريم الخطابي التي في حوزتها، بعد أن استحوذت الجيوش الفرنسية عليها سنة 1926 عقب هزيمة قبائل الريف التي كان يقودها الخطابي.
