كشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن الحكومة الإسبانية قررت إعفاء سفيرتها في تل أبيب وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد بين مدريد وتل أبيب على خلفية التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة. ويأتي هذا القرار في سياق دبلوماسي حساس، حيث اختارت إسبانيا إرسال رسالة سياسية واضحة دون الوصول إلى حد قطع العلاقات، وهو الأسلوب الذي تلجأ إليه الدول عادة للتعبير عن رفضها لسياسات دولة أخرى مع الحفاظ على قنوات التواصل الرسمية.
هذه الخطوة لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق السياسي الأوروبي العام، حيث تبدو إسبانيا اليوم الدولة الأوروبية الوحيدة تقريباً التي تتخذ موقفاً واضحاً ومنتقداً للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط، خصوصاً فيما يتعلق بالحرب في غزة وما يرافقها من اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المدنيين الفلسطينيين. ففي الوقت الذي تلتزم فيه غالبية الدول الأوروبية خطاباً حذراً يوازن بين التحالفات السياسية والمواقف الحقوقية، اختارت مدريد مساراً أكثر وضوحاً في التعبير عن رفضها لما تعتبره تجاوزات للقانون الدولي.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الضغوط الدولية، وعلى رأسها الضغوط الأمريكية، التي تسعى عادة إلى الحفاظ على جبهة غربية موحدة في دعم إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً. غير أن إسبانيا، بقيادة حكومتها الحالية، تبدو مصممة على الحفاظ على قدر من الاستقلالية في سياستها الخارجية، مستندة إلى خطاب سياسي يركز على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو ما جعلها في أكثر من مناسبة تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدعو إلى وقفها.
تاريخياً، لم تكن العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مستقرة تماماً. فقد تأخر الاعتراف الإسباني بإسرائيل إلى غاية سنة 1986، مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يعكس تاريخاً دبلوماسياً خاصاً بين الطرفين. ورغم أن السنوات اللاحقة شهدت تعاوناً سياسياً واقتصادياً وتوقيع اتفاقيات متعددة، فإن ملف القضية الفلسطينية ظل دائماً عاملاً مؤثراً في طبيعة العلاقة بين البلدين، حيث كانت مدريد تحاول الموازنة بين علاقاتها مع إسرائيل ومواقفها التقليدية الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
وقد ازداد التوتر بشكل ملحوظ بعد إعلان إسبانيا في مايو 2024 اعترافها بدولة فلسطين، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل حادة من الجانب الإسرائيلي، حيث قامت تل أبيب حينها باستدعاء سفيرها لدى مدريد وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي. ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من البرود السياسي، اتسمت بتبادل الرسائل الدبلوماسية الحادة والقرارات الرمزية التي تعكس حجم الخلاف.
قرار مدريد الأخير بخفض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب يندرج إذن ضمن هذا المسار المتصاعد من التوتر، لكنه في الوقت نفسه يعكس محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين الاحتجاج السياسي والحفاظ على القنوات الدبلوماسية المفتوحة. فخفض التمثيل إلى مستوى قائم بالأعمال يعتبر في العرف الدبلوماسي إشارة احتجاج قوية، لكنه لا يصل إلى حد القطيعة الكاملة، وهو ما يتيح استمرار التواصل بين الطرفين إذا ما ظهرت فرص لخفض التصعيد.
في المحصلة، يبدو أن إسبانيا اختارت موقعاً مختلفاً داخل المشهد الأوروبي فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. فبينما تفضل العديد من العواصم الأوروبية التحرك ضمن إجماع سياسي واسع يتجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل، تسعى مدريد إلى تبني موقف أكثر وضوحاً في انتقاد السياسات الإسرائيلية، حتى في ظل الضغوط الأمريكية والغربية. وهو موقف يعكس تحولات في السياسة الخارجية الإسبانية، ويؤكد في الوقت ذاته أن ملف الشرق الأوسط ما يزال قادراً على إعادة رسم خطوط التباين داخل أوروبا نفسها.
