تتجه السلطات الإسبانية إلى اعتماد إجراءات استثنائية جديدة لتسريع إعادة المهاجرين من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، في خطوة تعكس توجها نحو إعادة تنظيم تدبير ملف الهجرة بالمدينة وتقليص المدة التي تستغرقها المساطر المرتبطة بحالات الدخول غير النظامي.
ويرتقب أن يركز الإجراء الجديد على تسريع دراسة الملفات المرتبطة بإعادة المهاجرين، بما قد يسمح للسلطات الإسبانية باتخاذ قرارات الإعادة في آجال أقصر من المعمول بها حاليا. ويأتي ذلك في سياق محاولة تخفيف الضغط الذي تعرفه المدينة بسبب ارتفاع أعداد الوافدين غير النظاميين.
وتثير إمكانية تنفيذ عمليات الإعادة قبل استكمال مسطرة اللجوء نقاشا قانونيا وحقوقيا، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحماية الدولية. فالتعامل مع هذه الحالات يظل مرتبطا بضمانات قانونية وإجراءات يفترض أن تحدد وضعية كل شخص على حدة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إعادته.
وتسعى مدريد من خلال هذا التوجه إلى إعادة ترتيب آليات التعامل مع الهجرة غير النظامية في سبتة، عبر تسريع المساطر وتقليص مدة الانتظار، مع الحفاظ على الإجراءات القانونية المرتبطة باللجوء والحماية الدولية، وفق ما ستحدده الصيغة النهائية للمرسوم.
وفي حال اعتماد المرسوم بصيغته المتداولة، فإن تدبير الهجرة في سبتة سيدخل مرحلة جديدة تقوم على تسريع عمليات الإعادة إلى المغرب، وهو ما سيجعل تفاصيل النص وآليات تطبيقه حاسمة في تحديد مدى تأثيره على المهاجرين، خصوصا أولئك الذين توجد ملفات لجوء مفتوحة في حقهم.
