أجرت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس، لقاءً عبر تقنية التناظر المرئي مع نظيرتها المالية مريم تانغارا دومبيا، وزيرة البيئة والتطهير والتنمية المستدامة بجمهورية مالي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة، من خلال إطلاق مشاريع قائمة على التضامن وتبادل الخبرات والتكامل الإقليمي.
وأكدت بنعلي، خلال الاجتماع، أن المغرب ينهج رؤية استراتيجية في علاقاته مع إفريقيا، ترتكز على شراكات جنوب-جنوب جديدة قائمة على الفعالية والأثر الملموس على الأرض، مشيرة إلى مبادرات مغربية بارزة في هذا المجال، من بينها “المبادرة الملكية الأطلسية لفائدة بلدان الساحل”، ومشاركة مالي الفاعلة في “لجنة المناخ لمنطقة الساحل”، التي تشكل منصة محورية لتنسيق الجهود المناخية بالقارة.
وشددت الوزيرة المغربية على ضرورة فتح حوار عملي بين البلدين بهدف ترجمة التعاون إلى مشاريع ملموسة، لاسيما في مجالات تقاسم المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والابتكار في التكيف مع تغير المناخ.
من جهتها، نوهت الوزيرة المالية بريادة المغرب في مجالات الانتقال الطاقي والتمويل المناخي والحكامة البيئية، معبرة عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة المغربية، خصوصاً في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وتدبير النفايات، وتطوير الكفاءات التقنية والعلمية.
وأشارت تانغارا دومبيا إلى التحديات البيئية الكبرى التي تواجه مالي، ومنها أزمة الطاقة، وسوء تدبير النفايات الصلبة، وتلوث الموارد المائية بسبب التعدين غير المهيكل، وتدهور الأراضي الزراعية، داعية إلى اعتماد حلول مبتكرة ومتكاملة ترتكز على الاقتصاد الدائري، من قبيل تحويل النفايات إلى طاقة وأسمدة عضوية لخدمة الفلاحة المستدامة.
وفي ردها، جددت بنعلي استعداد المغرب لمواكبة مالي في هذه المجالات، مؤكدة أهمية توطيد التعاون في البحث الزراعي، وتدبير الأراضي بشكل مستدام، وإدماج الطاقات المتجددة في المنظومات الفلاحية.
كما أبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة OCP ومؤسساتها الأكاديمية والبحثية، خاصة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومركز البحث InnoVx، في تطوير حلول مبتكرة للفلاحة المستدامة وتدبير التربة، بما في ذلك التربة الجافة والصحراوية.
واتفق الطرفان على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق التقني بين فرقهما المختصة، من أجل بلورة إطار رسمي للتعاون في أقرب الآجال، مع إطلاق مشاريع عملية في ميادين تثمين النفايات، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الاقتصاد الدائري.
هذا الحوار بين الوزارتين يعكس طموح المغرب ومالي إلى بناء مستقبل بيئي مشترك، قائم على السيادة المناخية والقدرة الجماعية على التكيف والابتكار.
