بلغت ديون الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 630 مليار درهم، بعدما وصلت وضعيته إلى حالة تُوصف بـ”الخطيرة جدا” والتي تتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذه من الإفلاس، وفق كثير من المختصين والمحللين الاقتصاديين. وعقد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد اليوم، الاثنين 30 يونيو2014، اجتماعا له بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي قال في تصريح صحفي : إن الموظفين يتفهمون الوضعية الصعبة التي يعيشها الصندوق، مؤكدا على ضرورة إصلاحه على وجه الاستعجال .
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستتبنى إصلاح الصندوق باستحضار ثلاث مقاربات أساسية، الأولى، التدرج في الإصلاح، والثانية المقاربة التشاركية مع الهيئات المعنية من موظفين ونقابات ومشغلين، والمقاربة الثالثة هي الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين.
وكان المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب قد أكدا في تقاريرهما على ضرورة واستعجالية إصلاح صناديق التقاعد التي أصبحت تعيش وضعية توصف بـ”الصعبة جدا”.
