صادق مجلس النواب صباح الأربعاء 25 يونيو 2014 بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها.
وصوت لصالح القانون المنظم لما أُطلق عليه الأبناك التشاركية 75 نائبا برلمانيا من الأغلبية، في حين اختارت المعارضة التي حضر منها 19 نائبا الامتناع عن التصويت.
ونص القانون، على أن البنوك التشاركية تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مُسندا مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.
كما نص القانون أيضا على عدد من الإجراءات الإحترازية الجديدة، مثل الإلتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان.
وثمّن عبد الكريم النماوي عضو فريق العدالة والتنمية في مداخلة باسم الفريق أثناء المناقشة العامة للقانون المذكور، إقدام الحكومة على إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن حجم التمويلات الاسلامية يناهز 1400 مليار اورو وينتظر أن يصل إلى 1870 مليار اورو بحلول سنة 2015، وهي اعتمادات ضخمة تثير شهية المستثمرين عربا وعجما على حد قول المتحدث.
وأضاف النماوي أن قانون البنوك التشاركية حلقة في سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة منها قانون التسنيد وقانون المنافسة وقانون القطب المالي للدار البيضاء، والرامية إلى تسهيل وتبسيط ظروف وشروط الاستثمار أمام الفاعلين الوطنيين والدوليين وتحسين مناخ الأعمال وتحويل مدينة الدار البيضاء إلى قطب مالي إقليمي حقيقي، معتبرا أنه سيحقق نقلة نوعية من منتجات بديلة إلى بنوك تشاركية تقوم بعرض منتجات مالية متنوعة مطابقة للشريعة الإسلامية ومناسبة للبيئة المغربية تحت مراقبة لجنة شرعية.
وأوضح النماوي في مداخلته أن القانون فيه إنصاف لفئة عريضة من المغاربة محرومة من الخدمات البنكية ومن استثمار أموالها بالطريقة التي ترتضيها، داعيا إلى إخراج قانون التأمين التكافلي لإنجاح قانون البنوك التشاركية، وكذا العمل على استكمال أدوات ومجالات الهندسة المالية الإسلامية ومنها الزكاة والوقف والتمويلات التشاركية والتمويلات التعاونية الصغرى والصكوك والتأمين التكافلي.
