كاميرات المراقبة بين الأمن والخصوصية.. محكمة النقض ترسم الحدود الفاصلة وتحذر من التجسس المقنع

في زمن أصبحت فيه كاميرات المراقبة جزءاً من المشهد اليومي داخل الأحياء السكنية والمنازل والمحلات التجارية، جاء قرار محكمة النقض الأخير ليضع حداً لجدل متزايد حول حدود استعمال هذه الوسائل التقنية، مؤكداً أن الحق في الأمن لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد.
فالتحولات التي عرفها المجتمع خلال السنوات الأخيرة دفعت العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى كاميرات المراقبة لحماية ممتلكاتهم وتأمين محيطهم السكني أو المهني، غير أن هذا الانتشار المتسارع خلق في المقابل إشكالات قانونية وأخلاقية مرتبطة بكيفية استخدام هذه الأجهزة والفضاءات التي يشملها التصوير.
قرار محكمة النقض لم يعارض مبدأ استعمال كاميرات المراقبة في حد ذاته، بل ركز على الكيفية التي يتم بها استخدامها. فحين تتحول الكاميرا من وسيلة لحماية الممتلكات إلى أداة لرصد تحركات الجيران أو مراقبة الزوار أو الاطلاع على تفاصيل الحياة اليومية للآخرين، فإنها تتجاوز وظيفتها المشروعة وتدخل في دائرة المساس بالحقوق والحريات الفردية.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة لأنه ينسجم مع التطورات القانونية الحديثة المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، والتي أصبحت تحتل مكانة مركزية في التشريعات الوطنية والدولية. فالتكنولوجيا التي توفر الإحساس بالأمان قد تتحول في الوقت نفسه إلى وسيلة للمراقبة غير المشروعة إذا لم تخضع لضوابط واضحة تضمن احترام خصوصية الأفراد.
كما أن الحكم يبعث برسالة واضحة إلى الأشخاص والهيئات التي تعتمد أنظمة المراقبة، مفادها أن حماية الممتلكات لا تمنح الحق في تصوير كل ما يجري خارج حدود الملك الخاص أو تسجيل تحركات الأشخاص دون سند قانوني. فالقانون لا يحمي فقط الحق في الأمن، بل يحمي أيضاً الحق في أن يعيش الفرد بعيداً عن أعين المراقبة غير المبررة.
ومن الناحية الاجتماعية، يكتسب الموضوع حساسية متزايدة في ظل تنامي النزاعات بين الجيران داخل الإقامات السكنية والعمارات، حيث أصبحت كاميرات المراقبة سبباً مباشراً في العديد من الخلافات المرتبطة بزوايا التصوير وحدود المجال الذي تغطيه العدسات. لذلك يشكل قرار محكمة النقض مرجعاً قضائياً مهماً يمكن الاستناد إليه لحل مثل هذه النزاعات مستقبلاً.
ويؤسس هذا التوجه القضائي لمعادلة دقيقة قوامها أن الأمن والخصوصية ليسا حقين متعارضين، بل حقان متكاملان يجب تحقيق التوازن بينهما. فالمواطن من حقه أن يحمي منزله وممتلكاته، لكنه في المقابل ملزم باحترام الحقوق نفسها التي يطالب بها لنفسه عندما يتعلق الأمر بالآخرين.
وفي ظل التوسع المستمر للتقنيات الرقمية وأدوات المراقبة الذكية، يبدو أن القضاء المغربي يتجه نحو تكريس مفهوم جديد للأمن القانوني، يقوم على حماية الأفراد من الجريمة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من أي شكل من أشكال التتبع أو المراقبة غير المشروعة التي قد تهدد خصوصيتهم وكرامتهم الإنسانية.