تحولت مدينة فاس خلال الساعات الأخيرة إلى مسرح لقضية استثنائية تجمع بين الوفاة الغامضة والأموال الضخمة والتحقيقات القضائية الحساسة، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات وفاة موظف بقطاع العدل عُثر عليه جثة هامدة داخل منزل برلماني سابق بالمدينة.
القضية لم تثر الانتباه فقط بسبب ظروف الوفاة التي ما تزال محاطة بكثير من الغموض، بل أيضاً بسبب طبيعة المهمة التي كان يشغلها الهالك داخل المحكمة الإدارية بفاس، حيث كان يتولى مسؤولية وكيل الحسابات بصندوق المحكمة، وهو منصب يقتضي التعامل مع ملفات مالية وإدارية دقيقة وحساسة.
ومع انتقال التحقيقات إلى مراحلها الأولى، ازدادت الأسئلة تعقيداً بعدما أسفرت عملية تفتيش سيارة الموظف الراحل عن العثور على مبلغ مالي كبير يناهز 200 مليون سنتيم مخبأ داخل صندوق المركبة، إضافة إلى حزام ذهبي ثمين، وهي معطيات دفعت المحققين إلى توسيع دائرة البحث والتدقيق في مختلف الفرضيات الممكنة.
هذه التطورات جعلت القضية تتجاوز حدود حادث وفاة عادي لتتحول إلى ملف يثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى تداخل عدة عناصر استثنائية في واقعة واحدة؛ موظف يشغل منصباً مالياً حساساً داخل مؤسسة قضائية، ووفاة داخل منزل شخصية سياسية معروفة، ومبالغ مالية ومقتنيات ثمينة تستوجب تحديد مصدرها وظروف حيازتها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، باعتباره الإجراء العلمي والقانوني الكفيل بتحديد السبب الحقيقي للوفاة وحسم مختلف التأويلات المتداولة حول القضية.
وتواصل عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من خلال جمع المعطيات والاستماع إلى الشهود والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة، بهدف إعادة تركيب الساعات الأخيرة من حياة الموظف الراحل وفهم مختلف الملابسات التي أحاطت بوفاته.
وبينما تلتزم الجهات الرسمية الصمت في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيق التي يعول عليها لكشف حقيقة واحدة من أكثر القضايا إثارة للانتباه بمدينة فاس خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما يحيط بها من معطيات غير مألوفة وأسئلة ما تزال تبحث عن أجوبة.
