من المقرر أن يتدارس مجلس الحكومة غدا الخميس مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.
وعرف هذا المشروع بعض الجدل في صفوف مهنيي النقل خاصة سيارات الأجرة من الصنف الأول التي يناهز عددها على الصعيد الوطني 45 ألف سيارة، بين منتقد لعدم إشراك الحكومة للنقابات في اتخاذ القرار وبين من رحب بالقرار وتحفظ على قيمة المنحة الممنوحة للمهنيين والمتمثلة في 80 ألف درهم لكل مستفيد.
ويروم مشروع المرسوم تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول المستعملة، مقابل منحة 80 ألف درهم لكل مستفيد، تؤدى مباشرة له، شريطة تعهدهم باستغلال المركبات الجديدة كسيارة للأجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.
ويشترط للحصول عليها بالنسبة للسيارة أن يزيد عمرها عشر (10) سنوات عند تاريخ إيداع ملف طلب منحة التجديد وأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة من الصنف الأول خلال الثلاث السنوات على الأقل عند تاريخ إيداع الملف.
