في كل مرة يُطرح فيها موضوع الأجور بالمغرب، يتكرر نفس الخطاب الرسمي: الأجر الكريم ليس فقط مطلبا اجتماعيا، بل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي. تصريح يبدو، في ظاهره، منسجما مع أبسط قواعد الاقتصاد والاجتماع. لكن المشكلة لا تكمن في القول… بل في المسافة الفاصلة بين القول والواقع.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبّر عن هذه الفكرة بوضوح، معتبرا أن تحسين الأجور يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. غير أن هذا الطرح يصطدم مباشرة بسؤال بسيط يطرحه المواطن يوميا: هل 3000 درهم يمكن أن تُعتبر “أجرا كريما” في ظل الارتفاع المستمر للأسعار؟
الجواب لا يحتاج إلى خبراء ولا إلى تقارير رسمية. يكفي أن نضع هذا الرقم أمام كلفة المعيشة: كراء، فواتير، نقل، غذاء، علاج… ليتضح أن الأمر لا يتعلق بـ”أجر كريم”، بل بمحاولة دائمة للبقاء على قيد التوازن، إن لم نقل السقوط في دوامة العجز مع نهاية كل شهر.
المفارقة هنا ليست فقط اقتصادية، بل أخلاقية أيضا. فحين يُرفع شعار “الكرامة” في الخطاب الرسمي، يُفترض أن يُترجم إلى سياسات ملموسة تُحسّن فعلا من مستوى عيش المواطنين، لا أن يبقى مجرد عبارة تُستهلك في المناسبات والتصريحات. لأن الكرامة، ببساطة، لا تُقاس بالكلمات، بل بقدرة الإنسان على العيش دون قلق دائم من الغد.
ثم إن ربط الأجر بالنمو الاقتصادي، كما جاء في التصريح، يطرح تساؤلا أعمق: كيف يمكن للاقتصاد أن ينمو، والقدرة الشرائية لجزء واسع من المواطنين محدودة إلى هذا الحد؟ أليس الاستهلاك الداخلي أحد محركات النمو؟ وأليس تحسين الدخل شرطا أساسيا لتحريك السوق؟
الواقع يكشف عن مفارقة صارخة: خطاب يعترف بأهمية الأجر الكريم، وسياسات لا تعكس بالضرورة هذا الاعتراف. وبين الاثنين، يقف المواطن، ليس كرقم في معادلة اقتصادية، بل كإنسان يواجه يوميا ضغط الغلاء، ويُطالب فقط بما يجعله يعيش بكرامة حقيقية، لا رمزية.
ربما لم يعد السؤال اليوم: هل الأجر الكريم ضروري؟ بل أصبح: متى سيتحول هذا الاعتراف إلى قرارات تلامس حياة الناس فعلا؟ لأن الفجوة بين القول والفعل، حين تطول، تتحول من مجرد تناقض… إلى أزمة ثقة.
