ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻝ”ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ”،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺗﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻞ ﺍﻟرواتب والمنح ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻨﺔ 1968 ، ﺩﺧﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1968 ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ “ﺃﻛﺪﺍﻝ” ﻭﺳﻨﺔ 1972 ، ﺫﻫﺐ ﻓﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ 1972 ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 800 ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ.ﻭﻋﺎﻡ 1976 ، ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ 11 ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ 3000 ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ :1977 ﺇﻟﻰ 1997 ، ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ 10 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ، ﺛﻢ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺇﻟﻰ 15 ﺃﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﺛﻢ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 30 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.ﻭﺳﻨﺔ 1979 ، ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺷﻘﺔ ﺑﺤﻲ ﺃﻛﺪﺍﻝ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻑ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺃﺧﺬ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﺷﻘﺔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﻗﺎﻡ ﺳﻨﺔ 1982 ﺑﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1983 ﺇﻟﻰ 1992 ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻗﺪﺭﻩ 2100 ﺩﺭﻫﻢ ، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﺟﻠﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ.ﻭﺳﻨﺔ 1990 ، ﺳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﻴﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 1100 ﻣﺘﺮ، ﻭﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1996 ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2000 ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺟﺮﻳﺪﺗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻮﺑﻨﻴﻮﻥ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ 30 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻭ ﺳﻨﺔ 2000 ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺏ 240 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ، ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﻮﻥ ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻪ ﻗﺮﺏ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1973 ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ.
ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2000 ﺇﻟﻰ 2011 ، ﻋﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮﺍ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺍ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ.
ﻭﺳﻨﺔ 2011 ، ﺭﺟﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ، ﻭﺳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ. ﻭﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012 ، ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺿﻰ 56 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ،ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﻘﺔ ﺑﺤﺪﺍﺋﻖ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2015 ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﻴﻼ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻋﺎﻟﺘﻪ ﻟﺴﻴﺎﺭﻳﺘﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ” ﺍﻭﺑﻞ ﺃﺳﻄﺮﺍ” ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ” ﻓﻮﺭﺩ ﻓﻮﻛﻮﺱ” ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﺑﻨﺘﻪ ، ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻧﺒﺮ 2011 ، ﻭﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2012 ، ﺑﻌﺪ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ.
إلى ﺫﻟﻚ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻟﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ ، ﻻﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ.ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﻬﺬﺍ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺃﻱ ﻟﺒﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
