جددت إسبانيا “التزامها الجدي” من أجل التوصل ل”حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف” لقضية الصحراء، بحسب التقرير السنوي حول الأمن الوطني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الاسباني اليوم الجمعة.
وأوضح التقرير، الذي أعدته إدارة الأمن الوطني التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، أن “إسبانيا، وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة وبوصفها عضو في مجموعة أصدقاء الصحراء، تجدد التزامها الجدي من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف” لقضية الصحراء.
وتقيم هذه الوثيقة التقدم المحرز في إستراتيجية الأمن الوطني الرامية إلى مواجهة المخاطر التي قد تهدد أمن إسبانيا كالإرهاب، والنزاعات المسلحة، والتهديدات السيبرانية، والجريمة المنظمة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، والهشاشة الطاقية، والهجرة السرية، وأسلحة الدمار الشامل، والتجسس، والكوارث الطبيعية.
وأشاد التقرير بالتزام مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة الأخطار والتهديدات التي قد تهدد إسبانيا في “عالم يتغير باستمرار”.
