في خطوة تعكس دينامية التحديث التي يشهدها قطاع العدالة والأمن بالمغرب، نظمت ولاية أمن أكادير، بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، زوال يوم الخميس 23 أبريل، دورة تكوينية متخصصة بمركز القيادة والتنسيق، خُصصت لمناقشة الإجراءات المسطرية المرتبطة بمذكرات البحث، والمراقبة القضائية، والعقوبات البديلة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 23-03 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، الذي جاء بجملة من التعديلات الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز نجاعتها، خاصة في ما يتعلق بتدبير العقوبات البديلة كخيار قانوني حديث.
وقد استفاد من هذه الدورة رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية، إلى جانب قضاة النيابة العامة، في تجسيد عملي لمقاربة تشاركية تقوم على توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وشهدت أشغال هذا اللقاء التكويني مشاركة وازنة عن بُعد لما يقارب 200 من ضباط الشرطة القضائية، حيث تم التطرق إلى الإشكالات العملية المرتبطة بتفعيل نظام العقوبات البديلة وآليات تنزيله على أرض الواقع، مع التأكيد على الأثر الإيجابي المنتظر لهذا الورش الإصلاحي في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتكريس فلسفة عقابية أكثر توازنًا وإنصافًا.
كما تميزت الدورة بنقاشات مهنية معمقة وتفاعل إيجابي بين المشاركين، ما من شأنه الإسهام في تحسين جودة الأداء القضائي والأمني، وترسيخ مبادئ العدالة الناجعة، القائمة على احترام الحقوق والحريات، وضمان التطبيق السليم للقانون.
إن هذه المبادرة التكوينية لا تعكس فقط انخراط المؤسسات الأمنية والقضائية في مواكبة التحولات التشريعية، بل تؤكد أيضًا أن تحديث العدالة في المغرب يمر عبر الاستثمار في التكوين المستمر، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الفعالية والإنصاف داخل المنظومة القضائية.
