أفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قرر تحديد جلسات لمحاكمة عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بجريمة غسل الأموال.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات القضائية لتعزيز محاربة الفساد وتفعيل المساءلة القانونية تجاه كل من تثبت عليه مسؤولية في خروقات مالية وإدارية، بما يضمن حماية المال العام وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وقد أكدت المصادر أن المحاكمة ستجرى وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع احترام حقوق الدفاع وضمان سير العدالة بشكل نزيه وشفاف، وهو ما يعكس التزام القضاء المغربي بالتصدي للفساد على جميع المستويات.
وتسعى السلطات من خلال هذه المحاكمات إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفساد لن يفلت من العقاب، وأن كل من يثبت تورطه في استغلال المال العام أو خرق القوانين المالية سيخضع للمساءلة القانونية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
كما يشكل هذا الإجراء جزءًا من الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة العامة، والتي تشمل متابعة كافة التجاوزات المالية والإدارية سواء على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى مؤسسات الدولة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
