أثارت واقعة مطاردة مصلين في مدينة سيدني الأسترالية موجة واسعة من الجدل والغضب، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع الحريات الدينية في عدد من الدول التي تقدم نفسها بوصفها مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد.
وتأتي هذه الحادثة في سياق متكرر من الوقائع المشابهة التي شهدتها دول غربية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرض أفراد وجماعات دينية، خصوصًا من المسلمين، لممارسات واعتداءات وقيود وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها تمييزية وتمس بحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.
ويرى متابعون أن هذه الأحداث تكشف تناقضًا واضحًا بين الخطاب الحقوقي المعلن لبعض الدول الغربية، وبين الممارسات على أرض الواقع، خاصة في ظل تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة، وتشديد السياسات الأمنية، وتنامي خطاب الكراهية المرتبط بالهجرة والدين.
وسجلت تقارير دولية خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث الإسلاموفوبيا والاعتداءات ذات الخلفية الدينية، سواء داخل الفضاءات العامة أو بالقرب من دور العبادة، إضافة إلى قرارات إدارية وتشريعية أثارت جدلًا واسعًا حول استهداف مظاهر دينية بعينها، تحت ذرائع أمنية أو قانونية.
ويربط حقوقيون هذا الوضع بالمناخ السياسي والإعلامي السائد في عدد من الدول الغربية، حيث تُستثمر المخاوف الأمنية في تبرير التضييق على الحريات الدينية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام هذه الدول بالمواثيق الدولية التي تنص على حرية المعتقد والمساواة وعدم التمييز.
وفي مقابل ذلك، تتزايد الدعوات داخل الأوساط الحقوقية والمدنية إلى ضرورة التعامل مع هذه الحوادث بجدية، ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، والعمل على حماية حرية العبادة لجميع المواطنين دون استثناء، بعيدًا عن الانتقائية التي تُفقد الخطاب الحقوقي مصداقيته.
وتؤكد هذه التطورات أن قضية الاضطهاد الديني لم تعد حكرًا على دول بعينها، بل باتت إشكالًا عالميًا يفرض مراجعة عميقة للسياسات والممارسات، خصوصًا في الدول التي ترفع شعارات حقوق الإنسان، بينما تكشف الوقائع المتكررة عن فجوة متسعة بين المبادئ المعلنة والتطبيق الفعلي.
