بعد الفنادق.. هل تصل حملة beIN SPORTS إلى المقاهي؟ مراقبة قانونية صارمة لبث مباريات المونديال في طنجة
أطلقت قناة beIN SPORTS، المالكة لحقوق البث الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حملة مراقبة بمدينة طنجة تستهدف المؤسسات التي تعرض مباريات المونديال للعموم، في إطار مساعيها لحماية حقوقها التجارية ومواجهة الاستغلال غير المرخص للمحتوى الرياضي.
ووفق معطيات متطابقة، يقوم ممثلون عن القناة، مرفوقون بمفوض قضائي، بجولات ميدانية شملت عدداً من الفنادق، حيث يتم التأكد من مدى احترامها لشروط البث التجاري، والتثبت من توفرها على الاشتراك المهني الذي يخول لها عرض المباريات داخل المطاعم والحانات والفضاءات المشتركة المخصصة لاستقبال الزبائن.
وتؤكد القناة أن الاشتراكات المنزلية تظل مخصصة للاستعمال الشخصي فقط، ولا تسمح بعرض المباريات داخل الفضاءات التجارية المفتوحة للعموم، وهو ما يفرض على الفنادق والمقاهي والمطاعم والنوادي اقتناء اشتراك تجاري خاص يتوافق مع القوانين المنظمة لحقوق البث.
وتشير المصادر إلى أن أي مؤسسة يثبت استخدامها اشتراكاً منزلياً لأغراض تجارية قد تواجه إجراءات قضائية للمطالبة بتعويضات مالية، قد تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كل مخالفة، وفق طبيعة الملف وحجم الضرر الناجم عن الاستغلال غير القانوني لحقوق البث.
وتأتي هذه الحملة في سياق سياسة تعتمدها القناة خلال كبرى التظاهرات الرياضية العالمية، بهدف حماية حقوقها الحصرية والتصدي لكل أشكال البث العلني غير المرخص، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تعرفه مباريات كأس العالم.
وفي المقابل، يطرح هذا التحرك تساؤلات بشأن وضعية عدد من المقاهي بمدينة طنجة، التي تواصل نقل مباريات المونديال أمام زبنائها، في وقت تؤكد فيه مصادر مهنية أن عدداً منها لا يتوفر على الاشتراك التجاري الإلزامي، رغم تحقيق مداخيل مهمة خلال المباريات.
ويزداد الجدل مع لجوء بعض المقاهي إلى فرض تذاكر دخول تتراوح قيمتها بين 150 و300 درهم للفرد، إلى جانب الرفع من أسعار المشروبات والمأكولات، وهو ما يجعلها مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإثبات قانونية استغلالها لحقوق البث، في ظل توقعات باتساع دائرة المراقبة لتشمل مختلف المؤسسات التي تعرض المباريات للجمهور خلال الفترة المقبلة.
