صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع مرسوم جديد يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تروم استكمال تنزيل هذا الورش الاجتماعي وتنظيم الاستفادة من المنحة الاستثنائية المخصصة للأسر التي تفقد حقها في الدعم.
وينص مشروع المرسوم، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية في اثني عشر شهرا كحد أقصى، سواء تم صرفها بشكل متواصل أو على فترات متقطعة، بما يضمن وضوح شروط الاستفادة ويؤطر آليات صرف هذا الدعم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواكبة الأسر التي تخرج من منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، عبر تمكينها من مساعدة مالية مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، بما يخفف من آثار فقدان الدعم ويساعدها على الحفاظ على قدر من الاستقرار الاجتماعي قبل انتهاء الاستفادة نهائيا وفق الضوابط القانونية.
كما يحمل المرسوم مستجدا لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الدعم بسبب فقدان الشغل لأسباب خارجة عن إرادتها، إذ يتيح لها إمكانية استرجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون إلزامها بانتظار مدة اثني عشر شهرا، وهو ما يعد تعديلا للإجراءات السابقة التي كانت تؤخر إعادة إدماج هذه الفئة ضمن المستفيدين.
ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، باعتباره النص التنظيمي المكمل لأحكام القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
