خلف قرار الإغلاق النهائي لمسجد بئرانزران بحي بنصفار “اللوز” بمدينة صفرو ، بداعي تشكيله خطرا على المصلين ، نتيجة ظهور شقوق على جدرانه ، خلف استياء عارما في أوساط ساكنة الأحياء المجاورة له ، خصوصا وأنهم دأبوا على أداء شعيرة الصلاة به لما يزيد عن خمسة عشرعاما ، الأمر الذي حذا بالعديد من المواطنين ، بكل عفوية وفق شهود عيان ، للاعتصام بداخل المسجد لساعات ، مما عجل بحضور السلطات المحلية بكل تلاوينها ، والتي بادرت بفتح حوار مع المعتصمين داخل المسجد وخارجه ، الا أن الحوار لم يسجل تقدما يذكر لحدود كتابة هذه الأسطر (الثالثة صباحا) ، خصوصا في ظل تصميم المعتصمين على إبقاء المسجد مفتوحا في وجه المصلين ، مع تعيين لجنة مختصة وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال ، تناط بها مهمة إجراء خبرة مضادة للتي بني على إثرها قرار الإغلاق ، وهو الأمر الذي لم تقدر الأطراف المحاورة للمواطنين والمتمثلة في السلطات المحلية ، على اتخاذ قرار بشأنه ، على اعتبار أن قرار الإغلاق صدر عن عامل الإقليم ، وهو الذي يمكنه إعادة النظر بخصوصه . وفي هذا السياق ، أكد محمد يونس المندوب الاقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بصفرو في تصريح خص به جريدة “صفرو بريس” أن هذا القرار الذي صدر يومه الثلاثاء 23 شتنبر 2014 ، مبني على تقارير تم إعدادها في وقت سابق من قبل لجان مختصة ، وعلى نتائج المختبر الجيوتقني الذي أكد على تواجد فرشة مائية هائلة تحت المسجد ، الأمر الذي قد يشكل خطرا على سلامة المصلين ، خصوصا في ظل ظهور شقوق ببعض جدرانه ، وهذا ما لم يستسغه المواطنون الذين أكدوا على ضرورة إبقاء المسجد مفتوحا في وجه المصلين ، على اعتبار أن الشقوق لاتعدو أن تكون شقوقا عادية ولا تستدعي إصدار مثل هذا القرار الذي يهدد الأمن الروحي للمواطنين ، يقول أحد الناشطين في الحقل المدني والحقوقي . الى ذلك أضاف أحدهم أنه إذا كانت علة الإغلاق هي تواجد فرشة مائية تحت المسجد ، فالأحرى أن يغلق “الجامع الكبير” منذ زمن بعيد ، وهو الذي بني على حافة الوادي . هذا وطالب المحتجون بلقاء عاجل مع عامل الاقليم ، على اعتباره المسؤول الأول على اتخاذ هذا القرار ، قصد محاولة ايجاد صيغ أخرى غير الإغلاق ، كالترميم ، أو ايجاد طريقة لاستخراج المياه التي تشكل خطرا على المسجد ، أو غيرها من الحلول التي تضمن إبقاء مسجد بئرانزران مفتوحا في وجه المصلين .
