أعاد مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فتح النقاش حول مسألة تولي المرأة الشأن العام، في سياق التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، باعتبارها المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات النيابية.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن ولاية المرأة للشأن العام تعد من القضايا الخلافية التي اختلفت بشأنها الآراء قديما وحديثا، مشيرا إلى أن النقاش حولها تجدد في ظل المستجد السياسي المرتبط بتعيين امرأة على رأس الحكومة.
وأوضح الوزير السابق أن مقتضيات الفصل 47 من الدستور تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، مضيفا أن المنصوري تشغل منصب المنسقة الوطنية لحزبها، وهو ما يجعلها، وفق توصيفه، على رأس الحزب الذي تصدر الانتخابات.
وتطرق الرميد كذلك إلى الاستدلال الذي يثار في هذا السياق بالحديث النبوي «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، معتبرا أن الحديث، من وجهة نظره، لا يؤسس لحكم شرعي عام، وإنما جاء في سياق خاص يتعلق بالفرس الذين ولوا أمرهم ابنة كسرى عقب وفاة والدها، وفي ظروف وصفها بالصعبة والمرتبكة.
وتعيد تصريحات الرميد بذلك مسألة تولي المرأة للمناصب السياسية العليا إلى واجهة النقاش، بين قراءات دينية وفقهية مختلفة للمسألة، وبين المقتضيات الدستورية التي تنظم تعيين رئيس الحكومة في المغرب.
