تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى القصر الملكي، في ظل تداول معطيات تفيد بترقب استقبال ملكي قد يهم تعيين رئيس الحكومة الجديد، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
ويأتي هذا الترقب في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة، ولا سيما الفصل 47 من دستور 2011، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ومن شأن تعيين رئيس الحكومة أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المشاورات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية، حيث ستتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستفرزها المفاوضات المقبلة، وإلى التشكيلة التي ستتولى تدبير المرحلة الحكومية الجديدة.
وإلى حين صدور بلاغ رسمي يؤكد موعد الاستقبال ومخرجاته، تبقى المعطيات المتداولة بشأن توقيت التعيين في إطار الأنباء غير المؤكدة رسميا، فيما يظل القرار الملكي المرتقب هو المحدد لهوية رئيس الحكومة المقبل والمسار الدستوري الذي ستسلكه عملية تشكيل الحكومة.
