أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها “لن تتوانى عن إغلاق أية حجرة دراسية أثبتت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على أية مادة قد تعرض المستعملين إلى الخطر، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تقديم الخدمة التربوية في ظروف مناسبة”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية، مضيفة أنها قامت بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك، وأنها تنكب في الوقت الراهن على رصد الحجرات التي تحتوي على “الحرير الصخري” عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص. وأبرزت الوزارة، في ذات البلاغ، أن مادة “الحرير الصخري” لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة، وبأنها وضعت ابتداء من سنة 2014، برنامجا وطنيا لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه، خصص له اعتماد مالي سنوي يقدر بـ 200 مليون درهم. ولتسريع وتيرة هذا الورش الإصلاحي المهم، يقول البلاغ ذاته، إن الوزارة تعمل حاليا بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، على دراسة سبل توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.
