إن أكثر ما يثير الاستغراب في الموقف الروسي من مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، ليس تصويت موسكو ضده في حد ذاته، فلكل دولة حساباتها ومصالحها، وإنما محاولة تقديم هذا الموقف باعتباره دفاعا عن التوازن والشرعية الدولية، في وقت تكشف فيه مواقف روسيا من أزمات دولية عديدة عن انتقائية واضحة في التعامل مع المبادئ التي تستحضرها اليوم.
فروسيا التي تتحدث عن ضرورة مراعاة مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، مطالبة أولا بتفسير موقفها من سيادة أوكرانيا، ومن الحرب التي شنتها على أراضيها وما خلفته من دمار وتهجير ومآس إنسانية. فأين اختفى منطق احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها عندما تعلق الأمر بأوكرانيا؟
ثم ماذا عن ميانمار؟ أليست روسيا من الدول التي واصلت علاقاتها العسكرية مع المجلس العسكري الحاكم، رغم التقارير الدولية التي وثقت انتهاكات خطيرة ارتكبت في حق المدنيين؟ وأين كان الحرص الروسي على حماية الشعوب ومراعاة حقوقها، بينما كان الشعب الميانماري يواجه القمع والتشريد؟
وماذا عن مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني؟ لقد وثقت الأمم المتحدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، لكن عندما يتعلق الأمر بحليف استراتيجي لموسكو، تصبح لغة المبادئ أقل حضورا، وتفسح المصالح الجيوسياسية المجال للصمت والتحفظ.
وماذا عن سوريا، حيث تدخلت القوات الروسية عسكريا دعما لنظام بشار الأسد، وسط تقارير أممية وحقوقية وثقت سقوط ضحايا مدنيين ودمارا واسعا جراء العمليات العسكرية؟ أليست حقوق المدنيين وسيادة الشعوب ومراعاة مواقف الأطراف مبادئ تستحق الاستحضار في هذا الملف أيضا؟
أما القضية الفلسطينية، فالتاريخ يسجل أن الاتحاد السوفياتي كان من الدول التي دعمت قرار تقسيم فلسطين سنة 1947، كما اعترف بإسرائيل في ماي 1948. ولا يعني ذلك تحميل موسكو وحدها مسؤولية النكبة الفلسطينية وما رافقها من تهجير واسع للفلسطينيين، لكنه يطرح تساؤلات مشروعة حول انتقائية استحضار التاريخ والشرعية الدولية، خاصة أن الشعب الفلسطيني لا يزال يدفع ثمن الاحتلال والتهجير وغياب حل عادل لقضيته.
إن الإشكال في الخطاب الروسي يتمثل في استحضار القانون الدولي حين يخدم الحسابات السياسية، والتعامل معه بمرونة حين يصطدم بالمصالح الاستراتيجية أو مصالح الحلفاء. فهل احترام مواقف الأطراف مبدأ دولي ثابت، أم ورقة دبلوماسية يجري إخراجها من الأدراج بحسب طبيعة النزاع وهوية الأطراف المعنية؟
وفي ما يتعلق بالصحراء المغربية، يبدو من الضروري التذكير بأن المغرب لم يعد يجعل مسألة سيادته على أقاليمه الجنوبية رهينة اعتراف هذه الدولة أو تلك، ولا ينتظر من موسكو أو واشنطن أو غيرهما من العواصم منحه شهادة في مغربية الصحراء. فالمملكة تدافع عن وحدتها الترابية انطلاقا من ثوابتها الوطنية ومؤسساتها ومواقفها الدبلوماسية، وتتعامل مع الملف باعتباره قضية سيادة وطنية.
فالاعترافات الدولية، مهما كانت أهميتها السياسية والدبلوماسية، لا تنشئ السيادة ولا تلغيها، كما أن تصويت دولة داخل مجلس الأمن لا يمنحها حق الوصاية على مستقبل المغرب أو خياراته الوطنية. والمغرب، الذي ينسج علاقاته الدولية وفق مصالحه الاستراتيجية، ليس مطالبا بمقايضة وحدته الترابية بمواقف الدول، ولا بإخضاع قراره الوطني لحسابات القوى الكبرى.
إن من حق روسيا أن تعبر عن موقفها داخل المؤسسات الدولية، لكن من حق المغرب أيضا أن يضع هذا الموقف في سياقه السياسي، وأن يتساءل عن مدى انسجام الخطاب الروسي مع سجل موسكو في التعامل مع قضايا السيادة وحقوق الشعوب عبر العالم.
فالشرعية الدولية لا تتجزأ، وحقوق الشعوب لا ينبغي أن تخضع لميزان المصالح الروسية أو الأمريكية أو غيرهما. ومن أراد الدفاع عن القانون الدولي، فعليه أن يدافع عنه في كل مكان، لا أن يستحضره عندما يتعلق الأمر بخصومه، ويتجاهله عندما يتعلق الأمر بحلفائه ومصالحه.
